شهد لبنان، الخميس، مجموعة من القرارات المهمة التي تتعلق بالقطاع المصرفي، إذ وافق مجلس الوزراء على مسودة قانون لرفع السرية المصرفية، فيما قرر النائب العام المالي تجميد أصول 20 بنكًا.
وأوضحت وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، أنه تمت الموافقة بالفعل على قانون رفع السرية المصرفية، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وبالتزامن مع ذلك، قرر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم وضع إشارة «منع تصرف» على أصول 20 مصرفًا لبنانيًّا، وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.
كما عمم «منع التصرف» على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
وباشر القضاء اللبناني قبل أيام، باستجواب رؤساء مجالس إدارة المصارف اللبنانية، في ملف التحاويل المالية إلى خارج لبنان خلال الفترة التي لحقت انطلاقة الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر الماضي.
كما استجوب القضاء المصارف اللبنانية بشأن القيود الاستثنائية التي فرضت على المودعين، خلال الفترة الماضية.
ليأتي قرار النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، وضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفًا لبنانيًّا، كما عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
ويعاني لبنان من أزمة حادة في السيولة دفعت البنوك إلى فرض ضوابط صارمة خشية هروب رؤوس الأموال. وتراجعت الليرة اللبنانية بنحو 60 بالمئة في السوق الموازية؛ ما زاد التضخم.
اقرأ أيضًا
لبنان يبدأ التنقيب بالمتوسط.. وهيئة البترول: النتائج خلال 60 يومًا
الخزانة الأمريكية تدرج كيانات وأفرادًا لبنانيين على قائمة الإرهاب العالمي