تقدمت المملكة العربية السعودية خمس مراتب بترتيب أكثر الدول الجاذبة للكفاءات، لتحتل المركز 29 بين 63 دولة، اعتدادًا بتأثير التطورات الإيجابية التي شهدتها على المستوى الاقتصادي والاستثمار.
وصنَّفت مؤسسة «أم آي دي» السويسرية للأبحاث، 63 دولة ضمن التصنيف العالمي للمواهب، من حيث القدرة على تطوير وجذب والمهنيين المؤهلين؛ استنادًا إلى معايير الاستثمار والتنمية، والقدرة على اجتذاب المواهب، الجاهزية لرفع مستوى المهارات المتاحة؛ حيث احتلّت المملكة المرتبة الـ 22 بناءً على معيار الجاهزية القائمة على الاهتمام بالتدريب المهني.
ويعدّ الترتيب الذي سجلّته المملكة، الثاني اقتصاديًا بعد إدراج أسهم أرامكو، والذي رفع تقييم السوق المالية السعودية «تداول» إلى الترتيب العاشر بين أكبر البورصات في العالم، بقيمة سوقية تتراوح بين 2.11 تريليون دولار أي بما يعادل «7.9 تريليون ريال» و2.21 تريليون دولار بما يعادل «8.3 تريليون ريال».
وتشير بيانات التقييم الرسمية، لكبريات البورصات العالمية، إلى أنَّ القيمة السوقية لشركة أرامكو تصل إلى ما بين 1.6 تريليون دولار «ستة تريليونات ريال» و1.71 تريليون دولار «6.4 تريليون ريال»؛ وذلك اعتدادًا بالنطاق السعري للسهم «بين 30 و32 ريالًا»، إضافة إلى 506.3 مليار دولار «1.9 تريليون ريال» القيمة السوقية للأسهم السعودية المدرجة وفق إغلاق 20 نوفمبر الجاري، بحسب قناة العربية.
وفي شأنٍ ذي صلة، كشفت الرئيسة التنفيذية لمجموعة سامبا المالية رانيا نشار، عن أن اكتتاب «أرامكو» جمع حوالي 73 مليار ريال حتى الآن، مؤكدة أنّ عدد المكتتبين الأفراد بلغ 1.8 مليون مكتتب.
وأضافت الرئيسة التنفيذية لمجموعة سامبا المالية: «أنّ اكتتاب الأفراد في طرح أرامكو جمع 14 مليار ريال حتى الآن، بإجمالي أسهم أكثر من 456 مليونًا، بينما اكتتبت المؤسسات بنحو 58 مليار ريال في طرح أرامكو، بإجمالي أسهم بلغ أكثر من 1.824 مليار، مشيرةً إلى أنّ شريحة المؤسسات، ثلثها من مديري الأصول وثلثها من الشركات الحكومية.
وأدرجت شركة «أرامكو»، الأحد الماضي، 1.5% من أسهمها في السوق السعودية، مشيرة إلى أنَّ الحد الأدنى للاكتتاب الذي ينتهي للأفراد الخميس 28 نوفمبر 2019، هو 10 أسهم، دون حد أعلى؛ حيث يمكن الاكتتاب بأي عدد من الأسهم، لكن بمضاعفات الرقم 10، أي 20 - 30 – 40.
وتشمل شريحة المستثمرين الأفراد المسموح لهم بالاكتتاب بالإضافة للمواطنين السعوديين، كلًّا من: أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم بالمملكة، ولديه حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة.
