نزيفٌ جديدٌ يتعرض له الاقتصاد القطري؛ نتيجة سياسات النظام الحاكم، المتهم (وفق وثائق عربية، ودولية) بدعم الإرهاب، وميليشياته، مما دفع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية.. مصر.. الإمارات.. البحرين) إلى قطع العلاقات مع الدوحة.
وتواجه البنوك القطرية أزمة جديدة الآن، وهي مخاطر تتعلق بجودة أصولها بصورة أكبر من المخاطر المتعلقة بالتمويل والسيولة لدى الجهاز المصرفي، وبحسب «وكالة فيتش للتصنيف الائتماني»، فإن الحكومة القطرية دعمت البنوك منذ المقاطعة الرباعية العربية، وهو ما خفف الضغوط على السيولة، إلا أن الضغوط تتزايد حاليًا بشأن جودة الأصول بسبب التراجع في السوق العقاري هناك.
وأشارت إلى حجم الأموال التي خرجت من البنوك القطرية خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر 2017 من البنوك القطرية، فقد بلغ نحو 30 مليار دولار أغلبها من مودعين من السعودية والإمارات.
وقالت إن «زيادة المعروض في السوق أدت إلى تراجع أسعار العقارات والإيجارات في قطر، كما أن قطاع المقاولات يشكو من تزايد تأخر المدفوعات».
وأوضحت الوكالة، أن تعرض البنوك إلى سوق العقارات المحلي الضعيف يزيد من مخاطر جودة الأصول، مضيفة أن قطاع العقارات والضيافة يواجه حاليًا أزمة بسبب تراجع الأسعار نتيجة زيادة المعروض الناتج عن التحضيرات التي تجريها الدولة لاستضافة كأس العالم 2022، والمقاطعة الرباعية للدولة والتي أثرت على أعداد السياح.
وتراجع مؤشر القطاع العقاري التابع للبنك المركزي القطري بنسبة 10% في عام 2017، و3% في عام 2018، وتتوقع الوكالة استمرار هذا التراجع، خاصة في ظل الزيادة المتواصلة العرض في هذا القطاع.
وفي يونيو 2017، قطع الرباعي العربي علاقاته مع الدوحة، وأعلنت الدول الأربع أنها لن تعود مجددًا إلا بعد تغيير الدوحة سياساتها في المنطقة، لا سيما التوقف عن دعم الإرهاب وعدم التدخل في شؤون دول الجوار.