أظهرت بيانات رسمية انتعاش النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، في الربع الثاني من العام الجاري، مع بقاء معدل التضخم مرتفعاً رغم تباطئه، إلى جانب الجمود الذي يمر به الاقتصاد الألماني.
وذكرت وكالة (يوروستات) التابعة للاتحاد الأوروبي -في تقرير لها أمس- أن النمو في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 بلداً وصل إلى 0.3 بالمئة خلال الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين بعد تسجيل نمو نسبته صفر في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وجاءت الأرقام بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن جموداً طرأ على إجمالي الناتج الداخلي الألماني في الربع الثاني من العام الجاري، رغم أن اقتصاديْ فرنسا وإسبانيا سجلا نموّاً أعلى من المتوقع.
من جانبها، شهدت إيطاليا تراجعاً مفاجئاً في إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 0.3 بالمئة نتيجة عدة ظروف؛ أبرزها تباطؤ الاستثمارات على خلفية ارتفاع معدلات الفائدة.
وفي سياق تركيزه على كبح معدلات التضخم، قرَّر البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي رفع معدلات فائدته الرئيسة 0.25 نقطة مئوية للمرة التاسعة على التوالي، مبقياً رغم ذلك على إمكانية تعليق سياسة زيادة المعدلات، فيما لفتت رئيسة البنك كريستين لاغارد الأسبوع الماضي الانتباه إلى إمكان وقف حملة رفع المعدلات بشكل كبير في اجتماع سبتمبر المقبل.
وتباطأ التضخم في منطقة اليورو، لكنه ظل عند 5.5 بالمئة في يونيو الماضي، وهو أعلى بكثير من الهدف البالغ 2 بالمئة، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تأثير رفع أسعار الفائدة بعد انزلاق منطقة اليورو إلى الركود في مطلع العام؛ نتيجة انكماش الاقتصاد لربعين متتاليين.
