أكدت وكالة «رويترز»، نقلًا عن إحصاءات حكومية قطرية أن «الاقتصاد انكمش بنسبة 1.4% في الربع الثاني من العام مقارنة مع نفس الفترة قبل عام»، و«تضررا قطاعا التصنيع والتشييد؛ حيث هبط قطاع التصنيع 7.4% بينما نزل التشييد 3.5%»، وأظهرت البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري أن «الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.9% في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول بالأسعار الثابتة».
وفيما يحاول «النظام الحاكم»، في قطر الخروج من ورطته الشاملة، وشروعه في اللعب بكل الأوراق للتخفيف من آثار المقاطعة العربية -السعودية، المصرية، الإماراتية، البحرينية- بسبب سياسات الدوحة الداعمة للإرهاب والتطرف، فقد جددت هذه الإحصاءات التأكيد على المطب الذي تغذيه الممارسات المشبوهة للنظام الحاكم في الدوحة، مما يعمق أزمة قطر الإقليمية والدولية على السواء، ويزيد –بحسب مراقبين- ورطتها الاقتصادية، رغم مزاعم الدوحة الظهور بمظهر النظام القوي الذي لم يتأثر بالعقوبات والمقاطعة.
وتعددت أشكال الخسائر التي ضربت الاقتصاد القطري بسبب المقاطعة العربية، للدوحة، والذي انعكس على كل القطاعات، لاسيما احتياطياتها الدولية وسيولتها المالية بالعملة الأجنبية، التي تراجعت لمستويات غير مسبوقة منذ إعلان قرار المقاطعة، وهو ما كشفت عنه بيانات مصرف قطر المركزي، قبل أن تعمق وكالة «ستاندرد آند بورز»، أزمة الدوحة، بتراجع تصنيفها الائتماني.
وتهاوى رأس المال السوقي للأسهم القطرية من 532.5 مليار ريال قبل عام إلى نحو 494.3 مليارًا في الوقت الراهن، بنقص قدره 38.14 مليار درهم أو ما نسبته 7.2%، رغم كل محاولات الدوحة لتلميع صورتها، فإنها فشلت في احتواء الآثار السلبية للمقاطعة على اقتصادها، وسط توقعات من الخبراء والمحللين باستمرار خسائر الأسهم القطرية في ظل التصرفات غير المسؤولة من الحكومة القطرية تجاه أشقائها في دول الخليج، وهو ما تسبب في هروب الاستثمارات الأجنبية من بورصة الدوحة.
وفيما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد القطري، فعلى صعيد الشركات الدولية والمحلية العاملة في قطر، فقد أغلقت نحو 418 شركة نشاطها التجاري، وهو ما لم تستطيع أن تخفيه وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية عبر تقاريرها الدورية منذ أزمة المقاطعة، الذي ضرب قطاع المقاولات؛ بسبب التراجع الملحوظ في حجم المبيعات والرهن العقاري، وتوقف آلاف المشاريع بسبب الصعوبات اللوجستية المتعلقة بنقل مواد البناء من الإمارات والسعودية بعد غلق جميع المنافذ البرية والبحرية.
ومع استمرار الأزمة، تضررت العملة القطرية في أسواق المال والقطاعات المالية بشكل كبير، خاصة في ظل اتخاذ عدد من المؤسسات المصرفية المهمة في العالم قرارًا بعدم تداول الريال القطري، كبعض البنوك العاملة ببريطانيا، يتصدرها بنك «بركليز»، وبنوك دولية أخرى بإيقاف تصدير العملة لقطر، فيما شهد سعر صرف العملة القطرية انخفاضًا غير مسبوق منذ عام 2008، مقابل الدولار الأمريكي، وسط معلومات مؤكدة عن نزوح رؤوس أموال أجنبية ضخمة تابعة لصناديق استثمارية.
وإلى جانب هروب العمالة الأجنبية وعروض الاستثمار، فقد مُنِّي قطاع السياحة بشدة وانخفض عدد زوار قطر وتراجع كبير في اشغالات الفنادق، وتراجع أسعار العقارات، وكانت الخسائر الأضخم من نصيب شركة الخطوط الجوية القطرية، نتيجة إجبارها على اتخاذ مسارات أطول بسبب المقاطعة، ومن ثم زيادة التكلفة، وكلها عوامل جعلت الاقتصاد القطري يدخل مرحلة الخطر، ومع ذلك تصر الدوحة على عدم الاستجابة للشروط الـ13 التي حددتها دول الرباعي العربي، في يونيو من العام الماضي لحل الأزمة.
وارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية ضد مخاطر التخلف عن السداد، بعد خفض التصنيف الائتماني للبلاد بسبب الأزمة، كما ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لخمس سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ مطلع أبريل 2017، وأدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية (بجانب المقاطعة) إلى حدوث مشكلة سيولة كبيرة لدى البنوك القطرية.