أدرجت الصين أمس الأربعاء، قطاعات جديدة على القائمة المؤهلة للحصول على حوافز الاستثمار الأجنبي، بدءًا من الإعفاءات الضريبية ووصولًا إلى الاستخدامات التفضيلية للأراضي، في أحدث جهود تبذلها لوقف تراجع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المستمر منذ فترة.
وأظهرت نسخة 2025 من القائمة، التي أصدرتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة معًا، أن الصين أضافت أكثر من 200 قطاع، ونقحت حوالي 300 مع التركيز على قطاع الصناعات التحويلية المتقدم والخدمات الحديثة والقطاعات المواتية للبيئة، وتلك المتعلقة بالتكنولوجيا الفائقة.
وتحل القائمة الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في أول فبراير 2026، محل نسخة عام 2022، وستواصل العمل بنظام سياسي يمنح شركات الاستثمار الأجنبية إعفاءات جمركية على المعدات المستوردة وتسعير تفضيلي للأراضي وخفضًا لضريبة الدخل للشركات في مناطق معينة وإعفاءات ضريبية لإعادة استثمار الأرباح.
وتوسع القائمة أيضًا الحوافز لتشمل مناطق وسط وغرب وشمال شرق الصين وإقليم هاينان، في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المناطق الأقل نموًا.
واتخذت الصين في الشهور القليلة الماضية مجموعة من الإجراءات لزيادة الاستثمار الأجنبي، بما يشمل برامج تجريبية في بكين وشنغهاي ومناطق أخرى؛ لتوسيع نطاق حصول الأسواق على خدمات، مثل الاتصالات والرعاية الصحية والتعليم، وسط توتر تجاري مع الولايات المتحدة.
وكشفت بيانات من وزارة التجارة أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بلغ (98.84 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 بانخفاض 7.5 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.