قالت هيئة السوق المالية إن نظام الشركات منح المرونة لكل شركة لزيادة القيمة الاسمية لأسهمها أو خفضها، وذلك بآلية مختلفة عن المرات السابقة التي كانت إلزامية وتشمل جميع الشركات مع توحيد القيمة الاسمية.
ومنح نظام الشركات المرونة لكل شركة لزيادة القيمة الاسمية لأسهمها أو خفضها، بعد إلغاء الحد الأدنى للقيمة الاسمية للسهم وتحديدها في النظام الأساسي للشركة.
وأصبح قرار التجزئة لأسهم الشركات يتم بناء على توصية من مجلس الإدارة ثم يصبح القرار نافذاً بعد موافقة الجمعية العمومية على التجزئة، وهو ما يختلف عن المرات السابقة التي تمت فيها التجزئة في السوق السعودية.
وكان القرار إلزامياً، ويشمل جميع الشركات مع توحيد القيمة الاسمية لجميع الشركات، إذ تمت التجزئة من 100 إلى 50 ريالاً في عام 1998م، وبعده بـ8 سنوات وتحديداً في عام 2006م تمت التجزئة الثانية من 50 ريالاً إلى 10 ريالات.
