بقولها إنَّ السعودية باتت «عملاق الشرق الأوسط»، قدَّمت مجلة «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت»، شهادة جديدة بجسارة ونجاح مسيرة البناء الوطني التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان منذ 4 سنوات.
وعزز تصنيف نشرته المجلة الأمريكية وحلّت السعودية فيه المرتبة التاسعة بين دول العالم من حيث القوة والتأثير والمكانة، مدَى الإنجاز الذي حققته المملكة على مختلف المستويات خلال السنوات الماضية، لاسيما على صعيد التطورات الاقتصادية الهائلة التي تتِمّ في إطار «رؤية المملكة 2030».
وفتحت الرؤية التي أعلن ولي العهد تفاصيلها في إبريل 2016 الباب واسعًا أمام تحوُّل اقتصادي كبير يضيف لمكانة المملكة، كأكبر مصدّر للنفط في العالم، مزايا جديدة تجعلها مركزًا للجذب الاستثماري العالمي، ومحورًا للتفاعلات الدولية، خاصّة على صعيد القطاعات الحديثة، وأبرزها صناعة المعرفة والتكنولوجيا.
ومثّلت الخطوات التي اتخذتها القيادة السعودية، خلال السنوات الأخيرة، دليلًا على جدية التوجُّه واتساع نطاقه، ففضلًا عن حملة مكافحة الفساد والإجراءات المتتالية لتحقيق أعلى مستوى للحوكمة داخل مختلف المؤسسات، تَمّ إطلاق عديد من المشروعات المليارية الجاذبة لرأس المال الخارجي، ومن ذلك مشروع «نيوم»، ومركز أبحاث الطاقة المتجددة والذرية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، فضًلا عن مشروع «القدية» الترفيهي.
وإلى جانب المؤتمرات والملتقيات التي رعاها لتأكيد هذا التوجُّه، جاءت تصريحات ولي العهد المتكررة عن الضمانات التي توفرها الدولة لحماية الاستثمارات المشاركة في هذه المشروعات، لتؤكد للعالم أنّ المملكة عازمة على الوصول إلى الأهداف الاقتصادية لرؤية «2030»، في وقت وجيز.
ومعلوم أنَّ رؤية «2030» تسعى لتنويع مصادر الدخل القومي السعودي، بحيث تزيد مساهمة القطاعات غير النفطية، وذلك من خلال الاستفادة بالمزايا النسبية التي تملكها، سواء على صعيد الموارد الطبيعية أو الثقافية والسياسية، وحسب ما رأت المجلة الأمريكية، فإنَّ السعودية بدأت تجنِي ثمار ذلك، بدليل دخولها ضمن أقوى 10 دول في العالم.
وذكرت المجلة أنَّ القدرات الاقتصادية الهائلة التي تمتلكها السعودية، ومن بينها الاحتياطيات النفطية الهائلة، كان من بين العوامل الرئيسية لتبوئها هذا الترتيب، موضحة أنّ هذا التقييم جاء بعد دراسة معمقة شاركت فيها جامعة بنسلفانيا الأمريكية وخضعت لضوابط علمية صارمة.
وفي نهاية ديسمبر الماضي، أبرزت وكالة «رويترز» للأنباء مؤشرات النمو الكبير للاقتصاد السعودي في عام 2018، لافتة إلى الناتج المحلي الإجمالي نما بوتيرة متسارعة؛ حيث وصلت نسبة ارتفاعه 2.5%.
وتطرقت الوكالة إلى جهود حكومة المملكة لمواجهة تقلبات سوق النفط، حتى لا تنعكس على الاقتصاد المحلي.
وقالت: «بينما تَدَنَّت أسعار النفط، فإنَّ الإجراءات الحكومية التي اتّخذتها المملكة استهدفت احتواء عجز الميزانية، مضيفة أن «تسارع نموّ الناتج المحلي الإجمالي بدرجة كبيرة يعود إلى ارتفاع إنتاج النفط؛ وتوسع القطاع النفطي 3.7%، عما كانت عليه قبل سنة خلال الربع الثالث في 2017».
وبيَّنت أنَّ المسؤولين السعوديين يتوقعون تسارعًا تدريجيًّا للاقتصاد غير النفطي، منوّهة إلى زيادة الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بنسبة 2.3%، وهو أسرع نمو له منذ 2016.