أعلن برنامج «مُلَّاك» الذي يعد من مبادرات برنامج الإسكان، عن تسجيل ٧٦٠٠ جمعية حتى نهاية شهر يونيو الماضي، مسجلًا بذلك ارتفاعًا في أعداد المسجلين مقارنةً بالعام الماضي.
ويعمل البرنامج من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة به على تمكين الملاك من إنشاء جمعية تضم جميع ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، وتسهل لهم هذه الخطوة التصويت على أعمال الجمعية لتوفير الخدمات واستمرار صيانة العقار واستدامته.
ووصلت أعداد الجمعيات منذ إطلاق البرنامج ما يُقارب ٧٦٠٠ جمعية، كما سجَّل خلال النصف الأول من العام الجاري ١٨٤٠ جمعية؛ ما يعكس زيادة الطلب على العقارات ذات الملكية المشتركة، وخصوصًا السكنية منها؛ وذلك لارتفاع مستوى الشفافية بين المُلاك وزيادة موثوقية الأعمال القائمة، كما وصلت عدد الجمعيات المسجلة خلال شهر يونيو الماضي 270 جمعية.
ويشهد البرنامج نموًّا متزايدًا نتيجة تسهيل الخدمات المقدَّمة للجمعيات من خلال البوابة الإلكترونية؛ حيث أصبح إنشاء الجمعية ميسرًا، وبشكل إلكتروني اختصارًا للوقت والجهد على الراغبين في التسجيل؛ لكونه يؤمن الخدمات اللازمة لاتخاذ القرارات بالتصويت بين ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة «أعضاء الجمعية» المسجلين في الجمعية، وينظم مسؤوليات وتكاليف صيانة الأجزاء المشتركة؛ إذ يسهم وجود مثل هذه البيئة العقارية المنظمة والمحفزة في مساعدة المواطنين الراغبين في امتلاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، بما يحقق الأثر الإيجابي وتنظيم العلاقة فيما بينهم وحفظ حقوقهم.
ويهدف «مُلَّاك»، من خلال ما يتفق عليه الملاك، إلى وضع الأطر العامة للاشتراطات التي يجب على أعضاء الجمعيات الالتزام بها من خلال المحافظة على الممتلكات والأجزاء الخاصة والمشتركة، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة على نظافتها، وتنظيم استخدامها وتكاليف صيانتها؛ وذلك من خلال متابعة الأعمال عن طريق المنصة الإلكترونية التي يتم تطويرها وتحديثها باستمرار.
يُذكَر أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها «نظام مُلَّاك الجديد» تم اعتماده من قبل المقام السامي في شهر مارس من عام 2020، كما تم اعتماد لائحته التنفيذية مؤخرًا من قبل معالي وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وسيكون نافذًا في شهر سبتمبر المقبل.
