أكدت نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان، أن «المحطات ستبدأ إضرابًا مفتوحًا على مستوى البلاد، اليوم الخميس»، وسط أسوأ أزمة اقتصادية يمر بها لبنان خلال عقود؛ حيث تجتاح الاحتجاجات لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي؛ ما زاد الضغوط على نظامه المالي، لتتفاقم أزمة عملة صعبة أثرت في المستوردين، وزادت المخاوف من زيادة الأسعار ونقص السلع.
وأرجعت النقابة قرار الإضراب -وفق بيان رسمي- إلى الخسائر الناجمة عن «ارتفاع تكلفة تدبير الدولار الضروري لاستيراد الوقود، في السوق الموازية». وتتقاضى المحطات -بحسب وكالة رويترز- ثمن الوقود بالليرة، لكنها تدفع لمستوردي الوقود من القطاع الخاص بالدولار.
وهوت قيمة الليرة اللبنانية في السوق الموازية (المصدر الوحيد للدولار لمعظم المستوردين) منذ اندلاع الاحتجاجات، لتصبح أقل بنحو 40% عن السعر الرسمي الثابت عند 1507.5 ليرة للدولار منذ 1997. وتشكلت طوابير في بعض محطات الوقود في بيروت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، لكن الوضع لا يزال هادئًا نسبيًّا.
وكان البنك المركزي، قال الشهر الماضي إنه سيعطي الأولوية لاستخدام احتياطات العملة الأجنبية لتمويل شراء الوقود والدواء والقمح، لكن سيتعين على المشترين الراغبين في الاستفادة من هذا التسهيل تدبير 15% من احتياجاتهم الدولارية.
ومن المقرر أن تطرح وزارة الطاقة اللبنانية مناقصة حكومية لشراء البنزين الشهر القادم، بعد أن هدد مستوردو الوقود بزيادة الأسعار. وتحدد الوزارة إرشادات سعرية لمحطات الوقود التي من المعتاد أن تستورد البنزين بنفسها.
وكانت الهيئات الاقتصادية اللبنانية -وهي مجموعة ممثلة للقطاع الخاص تضم صناعيين ومصرفيين- قد ألغت إضرابًا منفصلًا لثلاثة أيام كان سيبدأ اليوم الخميس، مبررةً قرارها بالأوضاع الاقتصادية الصعبة وحاجة الموظفين إلى تقاضي الأجور في نهاية الشهر.
إلى ذلك، أظهرت وثائق محكمة اطلعت عليها رويترز، أن شركة «آي إم إم إس» لتجارة النفط، أقامت دعوى قضائية بحق بنك البحر المتوسط اللبناني في ولاية نيويورك الأمريكية، متهمةً إياه بعدم رد وديعة بمليار دولار حين طلبتها. وقال الرئيس التنفيذي للشركة مرتضى لاخاني الذي يتاجر في النفط والمنتجات النفطية الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية؛ إنه لن يعلق خارج نطاق القضية المقامة أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك بتاريخ 22 نوفمبر.
وقال بنك البحر المتوسط، في بيان: «وديعة المليار دولار إنما هي وديعة مقيدة بتعليمات من (آي إم إم إس)، ويحل أجلها خلال عامين تقريبًا من الآن»، وإنه «اكتشف مخالفات مادية للاتفاق ومحاولات من جانب (آي إم إم إس) لتوجيه أموال مستحقة لبنك البحر المتوسط في الخارج»، بين 30 أكتوبر و12 نوفمبر 2019. وجاء في البيان أيضًا: «بنك البحر المتوسط رفض محاولات (آي إم إم إس) تلك واتخذ الإجراءات المناسبة».
والقضية -على ما يبدو- من باكورة التحديات الرئيسية للقيود التي بدأت البنوك اللبنانية فرضها على التحويلات والسحب، مع مكابدتها نقصًا في العملة الصعبة ومخاوف من نزوح الأموال. وأدت الاحتجاجات إلى تنامي الضغوط على النظام المالي في البلاد، واشتداد أزمة العملة الصعبة، وهو ما دفع البنوك التجارية إلى وضع قيود على السحب بالعملة الأجنبية وعلى جميع التحويلات إلى الخارج تقريبًا.
وقالت «آي إم إم إس» المسجلة في بيليز ولها مكاتب في لندن وسنغافورا، في دعواها؛ إنها طلبت من بنك البحر المتوسط استرداد وديعة بمليار دولار في الثامن من نوفمبر 2019، ورد البنك في 12 نوفمبر أنه أنهى جميع التسهيلات الائتمانية للشركة «نظرًا إلى التغير الجوهري المعاكس في الوضع الاقتصادي للبنان والسوق المالية اللبنانية»، بحسب وثيقة المحكمة. ورفض بنك البحر المتوسط الإفراج عن وديعة المليار دولار؛ ما دفع «آي إم إم إس» إلى إقامة الدعوى في الولايات المتحدة في 22 نوفمبر، بحسب الوثيقة.
وفيما بدأت شركة «آي إم إم إس»، تعاملاتها مع بنك البحر المتوسط في نوفمبر 2017 بودائع قصيرة الأجل تصل إلى 9 أشهر بأسعار فائدة سنوية تصل إلى 6.5%، فقد كانت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» للتصنيفات الائتمانية قالت في 14 نوفمبر إنها خفضت تصنيف بنك البحر المتوسط ليدخل على نحو أعمق في النطاق العالي المخاطر، متعللةً بتنامي ضغوط السيولة؛ نظرًا إلى التآكل السريع للودائع. وتصنف الوكالة البنك الآن عند «CCC»، وقالت إنه عرضة لمزيد من الخفض.
