أفاد تقرير مهم لمجلس النواب الأمريكي بأن شركات أمازون وأبل وفيسبوك وجوجل أساءت استخدام «قوتها الاحتكارية» (قيمتها 5 تريليونات دولار)، وطالب بعمليات لإعادة الهيكلة؛ حيث ورد ذلك في التقرير المكون من 449 صفحة، كنتيجة لتحقيق استمر 15 شهرًا لمكافحة الاحتكار، أجرته لجنة فرعية للسلطة القضائية في مجلس النواب.
وتضمَّن التقرير جلسات استماع مثيرة للجدل مع الرؤساء التنفيذيين لأربع من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم. وقال التقرير: «لتسهيل الأمر، الشركات التي كانت في يوم من الأيام شركات مبتدئة ضعيفة تتحدى الوضع الراهن، أصبحت من أنواع الاحتكارات التي رأيناها آخر مرة في عصر أباطرة النفط وأقطاب السكك الحديدية».
وأوضح التقرير: «تدير هذه الشركات السوق، بينما تتنافس أيضًا فيه، وهو وضع يمكنها من كتابة مجموعة واحدة من القواعد للآخرين، بينما يلعبون بمجموعة قواعد أخرى، أو ينخرطون في شكل من أشكال التنظيم الخاص بهم ظاهريًّا والذي لا يخضع للمساءلة من جانب غيرهم».
وأكد المشرعون أن هيمنة الشركات تقوض عملية تنظيم المشروعات، وتقلل الخصوصية على الإنترنت، وتقوض الصحافة، ليسلطوا بذلك الضوء على «الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات تشريعية وإصلاح».
وتتضمَّن توصيات التقرير عمليات فصل هيكلية؛ حتى لا تفيد الشركات بعضها بعضًا، وربما تخنق المنافسة ووضع عقبات أمام الشركات للاستحواذ على شركات ناشئة، وتقوية وكالات مكافحة الاحتكار الاتحادية. ودعا المشرعون إلى إجراء تغييرات جذرية في قوانين مكافحة الاحتكار.