سلط وزير المالية محمد الجدعان، الضوء على نمو الاقتصاد في المملكة، وذلك خلال مؤتمر القطاع المالي، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية أصبحت ضمن أسرع أسواق المال نموًا على مستوى العالم.
وقال وزير المالية: «يأتي انعقاد مؤتمر القطاع المالي هذا العام. وقد حققنا نتائج رائعة ضمن مسيرة التنمية الشاملة التي رسمت ملامحها رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تأسيس مستقبل مشرق ومستدام في كل المجالات بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وإشراف مباشر من سمو ولي العهد».
وأضاف: «المملكة أصبحت ضمن أسرع أسواق المال نموًا على مستوى العالم، وأصول القطاع المصرفي زادت بنسبة 37% منذ 2019م، حيث بلغت 3.6 تريليون ريال مع نهاية 2022م، كما ارتفع عدد شركات التقنية المالية إلى 147 شركة في 2022م مقارنة بـ20 شركة في 2019م».
وتابع: «خمس مؤسسات مالية دولية انضمت لبرنامج المتعاملين الأوليين المحلي.. وإعلان صندوق الاستثمارات العامة إتمام الإصدار الأول من نوعه من السندات الخضراء الدولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار والإصدار الثاني بقيمة 5.5 مليار دولار رافد مهم للنجاحات التي حققتها المملكة باعتبارها شريكًا موثوقًا للمستثمرين».
تضاعف عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة
وواصل: «عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة تضاعف منذ العام 2016م، وحصة التمويل المصرفي المقدم لها وصلت إلى حوالي 7.9% و45% من هذه الشركات تملكها نساء سعوديات»، مضيفًا: «%37 نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل، ومعدل الاستهلاك لا يزال قويًا، و62% معدل ملكية المنازل ومعدل الإقراض العقاري زاد أربع مرات منذ 2018م».
وأردف: «مستعدون لإنشاء المزيد من الشراكات المنتجة والمستمرة وبرنامج التخصيص، على سبيل المثال: يعمل في الوقت الحاضر على ما يزيد عن 200 مشروع في 17 قطاعًا مستهدفًا، ما يوفر فرصًا هائلة للمستثمرين».
مستقبل الاستثمار بين المملكة وإيران
وأكد الجدعان أن الفرص مواتية لتطبيع العلاقات وتنمية الاستثمارات مع الجانب الإيراني، مشددًا على ضرورة احترام الحقوق السيادية لكل دولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وقال الجدعان في مؤتمر القطاع المالي الدولي: «نحن نلتزم بمبادئ الاتفاقية، وأعتقد أن الأمور تسير بسرعة، والقيادة أوضحت أن هدفنا أن تكون المنطقة مستقرة وقادرة على توفير احتياجات الشعوب».
وتابع: «ما دمنا ملتزمين بمبادئ الاتفاقية واحترام الحقوق السيادية لكل دولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بالإضافة لاحترام مواثيق الأمم المتحدة، وأدركنا أننا حتى نتمكن من تطوير الاقتصاد نحن بحاجة للاستقرار وإيران أيضًا بحاجة للاستقرار وهناك الكثير من الفرص المواتية للاستثمار بين الدولتين».
أزمة سيليكون فالي
وأشار الجدعان إلى أن أحداث بنك «سيليكون فالي» تقدم دروسًا للمنظمين والمستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء.
وأضاف: «التنفيذ الفعال للتدابير الاحترازية الكلية يسهم في الحفاظ على مرونة النظام المالي ضد أي صدمات من هذا النوع».
