أوضحت الجمارك السعودية أنه وفقًا لقرار المملكة المعلَن، بخصوص تطبيق مبدأ «المعامله بالمثل» «بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية - على واردات المملكة من الدول التي تُطبق تدابير أو إجراءات أو قيود على صادرات المملكة لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية المبرمة معها» ستبدأ الجهات المعنيّة في المملكة اعتبارًا من 1 يوليو 2020م بتطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع في هذا الشأن.
وتشمل هذه الخطوة الوكيل أو الموزّع المقيّد في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة كأحد المتطلبات الأساسية لاستيراد السيارات بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها.
وأوضحت الجمارك أنه للحصول على الموافقة يتطلب من العميل التواصل مع الوكيل أو الموزّع المقيّد في سجل الوكالات التجارية لأخذ الموافقة وتعبئة النموذج الموحد الخاص بذلك المتاح لدى جميع الوكلاء والموزعين المعتمدين، وأكدت الجمارك أن هذا الاشتراط لا يشمل استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي.