وقّع الصندوق السعودي للتنمية -ممثّلًا في الرئيس التنفيذي سلطان بن عبدالرحمن المرشد اليوم في إسلام آباد- اتفاقية تنموية مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، لتمويل مشروع سد مهمند للطاقة الكهرومائية، من خلال قرض تنموي ميسّر مقدم من المملكة العربية السعودية عبر الصندوق، بقيمة تتجاوز (240) مليون دولار، الذي يهدف إلى تعزيز إمدادات الطاقة والمياه المخصصة للزراعة والاستهلاك اليومي، والحماية من مخاطر الفيضانات.
ومثّل الجانب الباكستاني في حفل التوقيع وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية الدكتور كاظم نياز، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
ويسعى الصندوق السعودي للتنمية من خلال تمويله لهذا المشروع إلى تعزيز قدرة باكستان على إنتاج طاقة نظيفة ومتجددة، عبر زيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء لتوليد (800) ميجاوات، بالإضافة إلى تخزين حوالي (1.6) مليون م3 من المياه لتوفير مصادر مائية مستدامة للزراعة والاستهلاك البشري. وسيسهم المشروع في تعزيز الأمن المائي والغذائي، وريّ أكثر من 6773 هكتارًا من الأراضي الزراعية الجديدة وزيادة مساحة المحاصيل الحالية من 1،517 هكتارًا إلى 9،227 هكتارًا، فضلًا عن الحماية من الآثار الناجمة عن الفيضانات في المنطقة.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية "يعد هذا المشروع امتدادًا للدعم المقدم من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية منذ تأسيسه لتمويل المشروعات الحيوية والاقتصادية الهادفة إلى تحقيق النمو في الدعم الإنمائي لجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، إذ بلغ عددها نحو (41) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًّا، كما تقدر قيمتها بنحو (1.4) مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل مشتقات نفطية بقيمة تتجاوز 5.4 مليار دولار خلال فترة الأربع سنوات الماضية".
وأضاف: "يعكس هذا المشروع أهمية الشراكة والتعاون بين الصناديق التنموية، لتمويل مشروعات حيوية تسهم في تحقيق فوائد حقيقية وملموسة للشعوب والمجتمعات النامية، من أجل دعم أهداف التنمية المستدامة".
من جانبه، قدّم الدكتور كاظم نياز شكره للمملكة العربية السعودية على دعم قطاعات التنمية المختلفة في باكستان من خلال الصندوق السعودي للتنمية والإسهام في تمويل هذا المشروع الحيوي، موضّحًا أهمية المشروع وأثره التنموي على باكستان وشعبها من خلال استخدام الطاقة المتجددة للإسهام في توفير الطاقة المستدامة فضلًا عن توفير مصادر المياه التي تعزز من الأمن المائي والغذائي، مشيدًا بالجهود الإنمائية المقدمة من المملكة عبر الصندوق منذ عام 1976م في سبيل تحقيق النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي المستدام.
ويُعد هذا المشروع الذي يسهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويله مع البنك الاسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية؛ إسهامًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالهدف رقم 2 (توفير الأمن الغذائي والقضاء على الجوع) والهدف رقم 6 (تأمين المياه النظيفة والصحية)، والهدف رقم 7 (توفير طاقة نظيفة)، والهدف رقم 17 (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف التنموية).
تجدر الإشارة إلى أن المشـروعات والبرامـج التنمويـة التـي موّلهـا الصنـدوق السعودي للتنمية فـي قطـاع الطاقـة على مستوى دول إفريقيا وآسيا بلغ عـددها (76) مشـروعًا وبرنامجًا تنمويـًا منـذ بدايـة نشـاطه الإنمائي فـي عام 1975م، كان منهـا (33) مشـروعًا وبرنامجـًا في دولٍ إفريقيـة، و(42) مشـروعًا وبرنامجـًا فـي دول آسـيوية، ومشروع واحد في أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى دور الصندوق الفاعل في دعم وتنمية مشروعات قطاع الطاقة المتجددة التي بلغ عددها (35) مشروعًا في (23) دولة نامية حول العالم.