تصدر إحدى محاكم الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضيتي دعم حكومي «غير قانوني»، لسلسلة المقاهي الأمريكية «ستارباكس»، في هولندا ولوكسمبورج، ومن المقرر أن يصدر قضاة المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي حكمهم في الدعاوى المقامة منذ 2015، ضد قرارين للمفوضية الأوروبية، يلزم «ستارباكس»، بدفع تعويضات عن ضرائب غير مسددة تتراوح بين 20 و30 مليون يورو (22 و33 مليون دولار) لهولندا ولوكسمبورج.
واعتبرت المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، المعنية بمتابعة الالتزام بقواعد المنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد- أن هولندا ولوكسمبورج تقدمان معاملة ضريبية تفضيلية لسلسلة المقاهي بما يتعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبي، وقالت بحسب وكالة الأنباء الألمانية، إن «هولندا سمحت لستارباكس بتقليل الضرائب المستحقة عليها».
ووفق أوراق القضية، «وافقت هولندا على نقل أرباحها إلى حساب فرعها في بريطانيا، وبيع حبوب القهوة إلى فرعها السويسري بأسعار مبالغ فيها»، غير أن الأحكام الصادرة اليوم لن تكون نهائية ويمكن الاستئناف ضدها أمام محكمة العدل الأوروبية.
كانت المفوضية الأوروبية قد بدأت منذ سنوات تحركات للضغط على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل وقف بعض الممارسات الضريبية التي ترى أنها تتيح للشركات متعددة الجنسية التهرب من التزاماتها الضريبية. ومن أشهر القضايا في هذا المجال قرار المفوضية إلزام شركة «آبل» الأمريكية العملاقة للإلكترونيات بدفع ضرائب في إيرلندا بقيمة 3.14 مليار يورو.