أكَّد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن أزمة كورونا المستجد سوف تتبعها تغيرات جذرية في مختلف مفاهيم التجارة العالمية، وأن خريطة العالم التجارية سوف تتغير بشكل جذري، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تطوير وتحفيز الصناعات المحلية بشكل كامل وعام.
جاء ذلك، خلال لقاء افتراضي نظمته غرفة الشرقية، ممثلة في لجنة الصناعة والطاقة، أمس الجمعة، وأداره عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية، إبراهيم بن محمد آل الشيخ، وشارك فيه كل من نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، والمدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، المهندس خالد بن محمد السالم، والعديد من الصناعيين بالمنطقة الشرقية.
وقال الخريف: إن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تقييم ومعالجة جميع التحديات، التي تواجه رواد القطاع الصناعي في مختلف أرجاء المملكة، إذ إن هذه الأزمة رغم شراستها نتج عنها بعض المكتسبات، التي سوف تخدم القطاع الصناعي في وطننا على المدى الطويل، مشيدًا بالشكل المُشرف الذي ظهر به القطاع الصناعي، وما قدمه من مبادرات ووفره من إمدادات خلال الأزمة.
وأكد الوزير، أن المملكة تُعد من أفضل دول العالم في إدارة هذه الأزمة، التي اجتاحت العالم بأسره؛ بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، التي انطلقت من رؤية مفادها (الإنسان أولاً)، مشيرًا إلى أن من أهم المكتسبات التي أوجدتها الأزمة، هو انتعاش صناعات الرعاية الصحية والمستلزمات الطبية في المملكة، كذلك وضع خيار وجود قاعدة صناعية محلية قوية على قائمة الأولويات، وبناء ثقة كبيرة في المصانع السعودية، التي أثبتت الأزمة قدرتها على سد الاحتياج في السوق السعودية.
وأوضح، أن مجموعة المبادرات التي أطلقتها الحكومة مجتمعة، عالجت بشكل كبير تحدي التدفقات النقدية لأصحاب المنشآت الصناعية، كونه التحدي الأكبر في استمرارية ممارسة الإنتاج؛ حيث إن هذه المبادرات يستطيع أن يستفيد منها القطاع ورواده، وتغطي احتياجه بشكل كبير، كما أن الوزارة تقدم يد العون والمساعدة لجميع المستثمرين الصناعيين، منوهًا بأن المستثمر هو الأساس وعليه أن يُقدر وضعه جيدًا، ويحدد خياراته المستقبلية.
من جانبه، تحدث نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامه الزامل، عن التراخيص الصناعية ، قائلاً: التراخيص المؤقتة تعد موافقة مبدئية يتم إصدارها خلال 24 ساعة وتكون صالحة لمدة عام؛ لإعطاء الفرصة للمستثمر للبدء بالإجراءات المتطلبة للنشاط الصناعي، موضحًا أن هذه التراخيص تتحول إلى نهائية بعد استكمال الإجراءات والاشتراطات الموضوعة.
وأكد الزامل، أنه بعد عيد الفطر سيتم إلغاء العمل بالموافقة المبدئية، على أن تصدر التراخيص النهائية لأصحاب المصانع الواقعة في الهيئة الملكية في الجبيل وينبع وهيئة المدن الصناعية وهيئة المدن الاقتصادية بمجرد الانتهاء من إجراءات الحصول على الموقع، والبدء بأعمال التنفيذ، وذلك خلال ثلاثة أيام فقط من استكمال جميع الإجراءات.
من جهته، أكد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس خالد السالم، أنه فور إغلاق المدينة الصناعية الثانية بالدمام، تم تشكيل لجنة للمتابعة على مدار الساعة بالمشاركة مع «زملائنا الصناعيين»، واتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، مثل نظافة وتعقيم المبنى الإداري من الخارج والداخل، والأرصفة بالمجمعات التجارية والمنطقة السكنية وبحيرة «مدن»، إضافة إلى نظافة وتعقيم سكن العمال ثلاث مرات يوميًا، وإلزام عمال المقاول بالمستلزمات الوقائية «كمامات وقفازات»، وقياس درجة الحرارة للعمال بشكل يومي، فيما يجري العمل بشكل متواصل لمعالجة التحديات وتلبية متطلبات المصانع، والتعامل مع أي حالات حرجة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأوضح أن «مدن» تعمل على إيجاد الحلول والخيارات المناسبة لمساعدة شركائها الصناعيين، في الوقت الذي تنسق فيه خلية الطوارئ مع إدارة عمليات المدينة الصناعية لمتابعة عزل المنطقة السكنية وحتى إصدار قرار بفتح المدينة، داعياً إلى عدم إسكان العمالة داخل المنطقة السكنية في الوقت الحالي، خاصة مع تقديم العديد من المبادرات الداعمة لملاك المصانع، ومنها الإسكان المؤقت والتي بموجبها منحت «مدن» الموافقة على 88 حالة إسكان داخل المصانع، والسماح للبعض الآخر بإقامة مخيمات ومنازل متنقلة جاهزة في الأرض الفضاء دون رسوم إضافية؛ شرط استيفاء معايير الأمن والسلامة والالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية.