استأنفت بنوك لبنان عملها، اليوم الجمعة، للمرة الأولى منذ أسبوعين، وسط حشود كبيرة من العملاء، الذين واجهوا قيودًا جديدة على التحويلات إلى الخارج والسحب من حسابات بالدولار.
وقال شهود، إنه بعد ساعة من فتح أبواب البنوك، كان عشرات الأشخاص ينتظرون في بعض البنوك في بيروت ومدن أخرى. وكانت الأعداد أقل في بنوك أخرى.
وأشادت جمعية مصارف لبنان بما وصفته بـ«التصرفات المسؤولة للشعب». وقال ثلاثة متعاملون إن الليرة اللبنانية ارتفعت مقابل الدولار في السوق الموازية التي نشأت في الأشهر القليلة الماضية.
وتعهد مصرف لبنان المركزي بعدم فرض قيود على حركة الأموال حين تستأنف البنوك عملها، وهي إجراءات قد تعرقل تدفقات العملة والاستثمار التي يحتاجها لبنان على نحو ملح؛ لتجاوز أسوأ أزماته الاقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت في الفترة بين 1975 و1990.
وعلى الرغم من عدم فرض قيود رسمية، قال عملاء ومصادر مصرفية إن بنوكًا أبلغت العملاء أنه ليس بمقدورهم تحويل الأموال إلى الخارج إلا لو كانت لسداد قروض أو للتعليم أو للرعاية الصحية أو لدعم الأسر أو الالتزامات التجارية، كما يواجه العملاء سقفًا جديدًا على المبالغ بالدولار التي بمقدورهم سحبها من حسابات بالعملة الأمريكية.
ولدى سؤاله عن الخطوات التي تتخذها البنوك، قال رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير: لن أصفها بأنها قيود لكنها جهود من البنوك لاستيعاب جميع العملاء، مع الأخذ في الحسبان الضغط الناجم عن الإغلاق لأسبوعين.
وقال صفير، لرويترز: نحن على استعداد لتعديل أي إجراء تم اتخاذه فور عودة الوضع في البلاد إلى طبيعته.
وأشارت البنوك إلى مخاوف أمنية تتعلق بالموظفين والعملاء بخصوص قرارها بأن تظل مغلقة في الأسبوعين الماضيين، فيما قالت مصادر مصرفية، أمس الخميس، إن البنوك التجارية ستسعى لتقييد التحويلات للخارج.
وأدى تباطؤ تدفقات الأموال على لبنان إلى ضغوط اقتصادية غير مسبوقة منذ الحرب الأهلية في الفترة بين 1975 و1990. ونشأت سوق موازية لليرة اللبنانية، المربوطة عند مستوى 1507.5 للدولار منذ عشرين عامًا.
وارتفعت الليرة في السوق الموازية، اليوم الجمعة. وبلغ سعر الدولار 1700 ليرة.