أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، 6 خطوات لضمان اقتراض مسؤول، يتم توجيهه لسد وتلبية احتياجات مالية أساسية وضرورية في الحياة.
وأضافت البنوك السعودية عبر موقعها الإلكتروني، أن خطوات الاقتراض المسؤول تتضمن:
أولًا: إرادة مالية ذاتية قوية:
وهي من أهم العوامل التي تساعد على التخطيط المالي السليم وتجنّب الشخص اللجوء إلى الاقتراض غير المسؤول، ما يفرض الحاجة إلى التخلص من بعض العادات المالية السيئة والخاطئة، وهنا تتضح الحاجة الملحة لتنمية وتعزيز مفهوم الادخار لجزء من الدخل للمستقبل.
ثانيًا: نفع المال المُقترض:
بحيث يجب التأكد باستمرار من أن المال المُقترض سيعود إنفاقه بالنفع، مهما كان المبلغ بسيطًا، وهو ما يتطلب مراجعة الحاجة للاقتراض، وهل هنالك حاجة ضرورية لذلك أم أنه يمكن الاستغناء عن الاقتراض باللجوء لاتخاذ قرارات بديلة؟.
ثالثًا: مقارنة كلفة الإقراض:
وتتم عبر المقارنة بين أسعار المنتجات التمويلية المقدمة من جهات التمويل المختلفة (البنوك وشركات التمويل المرخصة)، ومن أهمها مقارنة كلفة الأجل ومعدل النسبة السنوي، وهو المعيار الذي ألزمت به مؤسسة النقد العربي السعودي، المصارف وشركات التمويل بالإفصاح عنه؛ لتمكين العميل من معرفة التكلفة الفعلية لمنتجات التمويل المقدمة، وبالتالي قدرة العميل على اختيار التمويل الأقل تكلفة بينها.
رابعًا: التحكم في مبلغ القرض والقسط الشهري:
وتؤدي هذه الخطوة إلى التمكن من تسديد أقساط القرض في تواريخ استحقاقاتها، ومن أجل ذلك يتطلب الأمر الموازنة بين مبلغ القرض أو التمويل الممنوح من جهة التمويل، وبين الدخل الشهري والقدرة على السداد.
خامسًا: الالتزام بمواعيد السداد:
إن التزامك بسداد الأقساط في مواعيد استحقاقاتها، يجنّب التعرض لدفع غرامات ورسوم أكثر على القرض.
سادسًا: البحث عن الحلول والخدمات المصرفية المناسبة:
في حال تراكم الديون بسبب الاستخدام المفرط للتمويل، أو بسبب الحصول على أكثر من منتج تمويلي في وقت واحد وعدم المقدرة على سداد الالتزامات المالية الناشئة، يجب البحث عن حلول وخدمات مناسبة للوضع المالي والحاجة في هذه الظروف؛ حيث تقدم المصارف حلولًا ومنتجات مختلفة تناسب جميع فئات وحاجات العملاء.
ومن الضروري العمل على عدم تفاقم الأزمة المالية باتخاذ قرارات غير سليمة، مثل اللجوء إلى جهات مالية غير مرخصة لسداد الديون؛ حيث يقوم بعض تجار الأزمات ممن يَدّعي سداد الديون باستغلال الغير أثناء أزماتهم المالية وتوريطهم في ديون أكبر، أو إيقاعهم في عمليات احتيال ونصب مالي ومصرفي غير مباشرة.