نشرت صحيفة «لوبينيون» الفرنسية تقريرًا عن التحول الاستراتيجي السعودي، تحت عنوان «ترغب المملكة في بناء إمبراطورية للغاز الطبيعي»، فيما اعتبرت الصحيفة أن هذا التحول لتحفيز صناعات المملكة وتسويق هذا المورد الطبيعي وزيادة مداخيل الدولة الجديدة، التي تعتمد حاليًا على البترول.
وأشارت الصحيفة، إلى أن اتفاق المملكة لشراء الغاز الطبيعي الأمريكي هو جزء من خطة تقدر تكلفتها بـ160 مليار دولار على مدى عشر سنوات لتطوير أصولها من الغاز، ومن المتوقع أن يتزايد الطلب على مصادر طاقة جديدة في المملكة الغنية بالنفط.
وتعتزم المملكة بناء إمبراطورية للغاز الطبيعي من شأنها تشغيل مدن مستقبلية جديدة، والمساهمة في تطوير الصناعات المحلية في قطاعات التصنيع والتعدين والتكنولوجيا. وتنتج المملكة ما يكفي من النفط الخام لتلبية الطلب على الكهرباء؛ لكن الحكومة تحاول التوقف عن حرق النفط لإنتاج الكهرباء، نظرًا لأنه يُخفض أهم مصدر للدخل، ألا وهو تصدير الذهب الأسود.
إن اتفاق المملكة لشراء الغاز الطبيعي المسال من «سيمبرا للطاقة Sempra Energy »، والذي كشفت عنه صحيفة «وول ستريت جورنال»، يرسم أُولى خطواتها في دخول السوق، من خلال شراء وبيع الغاز الطبيعي المسال.
وهذه الصفقة تبلغ مدتها 20 عامًا، وتتعلق بشراء شركة «أرامكو» السعودية 5 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا من مشروع تصدير «سيمبار» الجاري تطويره في بورت آرثر، تكساس. وتعد واحدة من أكبر الصفقات التجارية على مستوى الغاز الطبيعي المسال على الإطلاق وأكبرها حجمًا منذ عام 2013، وفقًا لشركة «وود ماكنزي»، الاستشارية المُتخصصة في مجال الطاقة.
وقد دشّنت «أرامكو» في شمال المملكة ما يسميه بعض المحللين أصغر مشاريعها وأكثرها أهمية في الوقت ذاته، وبدأت الشركة إنتاج الغاز الطبيعي بنجاح باستخدام تقنيات التكسير، تلك التقنية التي أسهمت في طفرة «الصخر الزيتي» في الولايات المتحدة، والتي كانت نادرًا ما تستخدم في المملكة. ويُستخدم الغاز لتشغيل منشأة تعدين ما، وبذلك يرسم لمحة عامّة عن كيفية توفير هذا الغاز صناعات طاقة جديدة في المستقبل.
إن طموحات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الاقتصادية، تحفز هذا التوجه نحو الغاز، ففي خطته الاقتصادية «رؤية 2030»، دعا إلى بناء مدن صناعية جديدة أكثر، مثل «نيوم»، وهي مدينة جديدة. وتقتضي خطة المملكة تصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2030.
وهناك عامل داخلي مهم؛ إذ سيقفز الطلب على الكهرباء في السعودية بحلول 2030 إلى الضعف بسبب الإصلاح الاقتصادي، وفقًا لمؤسسة «جدوى للاستثمار» في الرياض. وأعلنت «أرامكو» في أول نشرة سندات لها أن طلب المملكة على الغاز الطبيعي سيزيد على الأرجح بنسبة 40% بحلول عام 2030 وقد يتجاوز قريبًا قدرة الشركة.
ويمنح الاتفاق مع شركة «Sempra» السعوديين حصة من الغاز الطبيعي دون الحاجة إلى إيجاد مصادر جديدة للإنتاج. ويُعد احتياطي الغاز السعودي صعب الاستغلال ومكلفًا مقارنة بغيره من المنتجين الرئيسيين مثل روسيا.
وبحسب الصحفية، فإن «السعوديين ناقشوا على نحو متعمق منتجي الغاز الطبيعي الآخرين، ومن المتوقع أن يبرموا قريبًا صفقات أخرى في هذا القطاع».
ويقول مسؤول الأعمال الذكية في شركة «بوتن آند بارتنرز» للاستشارات، جوسون فير، ومقرها نيويورك، إن هذا الاتفاق يسمح للمملكة الدخول إلى السوق.. وهي إشارة قوية للسوق.