خطت مؤسسة البترول الكويتية خطوات فعلية نحو اقتراض 11 مليار دولار، لتمويل مشاريع شركاتها التابعة.
وقالت مصادر نفطية كويتية مطلعة لصحيفة «الراي» في عددها الصادر اليوم الاثنين، إن «الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) حصلت على موافقة لجنة الشراء العليا بالمؤسسة، للاتفاق مع شركة «كليفورد تشانس» لتقديم الخدمات الاستشارية القانونية لبرنامج الدين الخاص بمؤسسة البترول، بتكلفة 799ر6 مليون دولار، وبعقد يمتد إلى 3 سنوات».
وأشارت المصادر إلى أن «القرض الذي تخطّط له مؤسسة البترول يأتي بعد حصولها على موافقة مجلس الوزراء، في وقت سابق من هذا العام، باقتراض 16 مليار دينار».
طريقة تمويل القرض
وتوقعت المصادر أن «ينقسم اقتراض مبلغ الـ 11 ملياراً إلى جزءين، 50 فـي المئة مـــن البنوك المحلـــية، و50 في المئة الأخــرى مـن مؤسسـات مالية خارجية، على أن يتم تعيين مستشارين، داخلي وخارجي، لترتيب التمويل».
وكانت الكويت أعلنت، أول أمس السبت، رفضها مجددًا، مقترحات تقدمت بها مؤسسات اقتصادية دولية لمواصلة إصلاحات أسعار الطاقة (بنزين وكهرباء)، وذلك رغم انخفاض صندوق الاحتياطي العام وبلوغ العجز في الموازنات قرابة الـ 15 مليار دينار (38ر49 مليار دولار) خلال الـ 5 سنوات الماضية.
عدم الرغبة في زيادة الأعباء المعيشية
وفي عددها الصادر أمس الأحد؛ نقلت صحيفة النهار الكويتية عن مصادر القول: إن مؤسسات دولية أوضحت أن الكويت تأخرت في هذا الجانب مقارنة ببعض الدول الخليجية، رغم قيامها بتعديل التعريفات مرة لكل من البنزين والكهرباء.
وأكدت المصادر أن الرفض الكويتي جاء لعدم رغبتها في زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل ظروف اقتصادية إقليمية وعالمية غير مناسبة.
توجيهات المؤسسات الدولية
وأشارت المصادر إلى أن الجهات والمؤسسات الدولية وجهت الكويت نحو أهمية استكمال تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية ومن بينها إصلاح دعم الطاقة والتي تأتي ضمن إرشادات تشمل دول مجلس التعاون الخليجي بالكامل.
ونوهت إلى أن الحكومة تنوي الإبقاء على معدلات الدعم في مستويات مقبولة، ورصدت الحكومة 38ر3 مليار دينار (12ر11 مليار دولار) للدعم هذا العام المالي 2019-2020.
إجراءات تعزيز الاحتياطي العام
وفي سياق متصل، وسعيًا من الحكومة لدعم الاحتياطي العام لديها، أفادت مصادر موثوقة لـ «النهار» عن بدء توجيه مراسلات حكومية لعدد من المؤسسات المستقلة والملحقة تتضمن مطالبات رسمية بضرورة تحويل أرباحها عن الـ5 سنوات الماضية إلى خزينة الدولة بهدف تعزيز الاحتياطي العام لوقف الاستنزاف المستمر في الاحتياطي والعمل على تعزيزه كونه أحد المكونات الرئيسة التي تعزز الوضع الائتماني للكويت.