عقدت هيئة الاتصالات لقاءً مع الهيئة العامة للنقل، حول نقل الاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى الهيئة العامة للنقل عقب صدور قرار مجلس الوزراء أمس، وذلك وفقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الساعية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي والهادفة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وشهد مقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات انعقاد اللقاء بحضور محافظ الهيئة الدكتور محمد بن سعود التميمي، ووكيل النقل البري بالهيئة العامة للنقل المهندس عبدالمجيد بن موسى الطاسان، حيث جرى التأكيد على التنسيق المشترك بين الهيئتين لضمان سلاسة الانتقال والحرص على استمرار خدمات البريد وتطبيقات التوصيل أثناء عملية الانتقال، ومواصلة حماية حقوق المستفيدين.
ويمثل انتقال قطاع البريد من منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى منظومة النقل والخدمات اللوجستية أحد معززات العمل الوطني المتسارع لمواكبة المسيرة التنموية بالمملكة، وتطوير أنماط النقل والخدمات اللوجستية وتسهيل الربط والتكامل بينها، كما تستكمل الرحلة التنظيمية التي قادتها هيئة الاتصالات في القطاع خلال الأعوام الثلاثة الماضية نحو تعزيز التنوع الاقتصادي ونمو التجارة الإلكترونية ودعم التنمية المستدامة.
وقدمت هيئة الاتصالات خلال اللقاء عرضًا عن الجهود التي أنجزتها خلال الفترة الماضية، وما حققته من أرقام قياسية انعكست على القطاع، حيث شهد سوق نقل الطرود ارتفاعًا ربعيًّا في عدد المواد البريدية من 8 ملايين إلى 28 مليونًا، وارتفع عدد المرخصين من 9 إلى 145 مرخصًا، بينما سجل حجم السوق ارتفاعًا من 5 مليارات إلى 7 مليارات ريال، كما سجلت الهيئة قفزات نوعية في نمو سوق تطبيقات التوصيل؛ حيث ارتفع العدد اليومي للطلبات من 238 ألفًا إلى 577 ألف طلب، وتجاوزت القيمة اليومية للطلبات من 24 مليونًا إلى 64 مليون ريال، بينما ارتفع عدد المناديب السعوديين النشطين من 6 آلاف إلى 66 ألف مندوب نشط.
وشاركت الهيئة العامة للنقل في اللقاء بعرض عن أبرز المستهدفات من نقل قطاع البريد إلى منظومة النقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تطلعاتها المستقبلية لتنظيم القطاع وتطويره تماشيًا مع تطلعات القيادة ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وستواصل الهيئة العامة للنقل العمل على تنفيذ مخرجات الاتفاق بين منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية لمواكبة التطلعات الاستراتيجية للمملكة، بما يكفل بناء منظومة عالية الجودة من الخدمات في القطاع، وتعزيز أدواره كقطاع حيوي ممكن لقدرات المملكة وموقعها الجغرافي بين القارات الثلاث، وصولًا للمستهدفات الطموحة لرؤية المملكة في الأداء اللوجستي على مختلف الأصعدة.