افتتح أمس، "مكتب صادرات قطر في المملكة العربية السعودية"، ليتخذ من العاصمة الرياض مقراً له، ويهدف إلى تنمية الصادرات القطرية وتسهيل وصول المنتجات والخدمات القطرية إلى السوق السعودي، وتعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وبهذه المناسبة، أكد سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن افتتاح مكتب صادرات قطر في المملكة يعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وخاصة الجانب الاقتصادي، لافتًا إلى اهتمام الدولتين بشكل إستراتيجي بتعزيز العلاقات والشراكات بينهما في المجالات كافة، وحرصهما على تعزيز التعاون التجاري والتكامل في القطاعات الحيوية.
وقال:" إن تدشين عمل المكتب رسميًا اليوم يأتي بعد مباحثات معمقة ودراسة شاملة لواقع ومستقبل السوق السعودي الزاخر بالفرص في شتى المجالات، الذي يعد محط أنظار قطاع الأعمال في العالم، إلى جانب كون وجود المكتب بالرياض يعزز الاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها السوق السعودي للشركات القطرية، ويحفز ويشجع القطاع الخاص في البلدين للإسهام في تطوير العلاقات الثنائية ونقل الخبرات ووضع الخطط والبرامج لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة وتحويلها إلى شراكات ملموسة".
وأضاف:" سيعمل المكتب على تسهيل دخول المنتجات القطرية إلى السوق السعودي، وتوفير الدعم اللوجستي والتجاري والاستشاري للشركات القطرية، وتعزيز الشراكات الثنائية بين القطاع الخاص في البلدين"، حاثًا الشركات القطرية على الاستثمار في المملكة في مختلف القطاعات الواعدة واستثمار فرص ومبادرات رؤية المملكة 2030.
وأوضح السفير العطية، أن المكتب سيوفر للشركات القطرية الفرصة للتوسع والمنافسة إقليميًا ودوليًا، والإسهام في بناء شراكات تجارية طويلة الأمد تجسيدًا لرؤى البلدين في تعزيز نمو التجارة بينهما، مشيرًا إلى أن هذا المكتب يعد أول مكاتب صادرات قطر التابعة لوكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات، ليكون بذلك السوق السعودي أول وجهة إقليمية لمكاتب صادرات قطر، نظرًا لما يمثله هذا السوق من أهمية اقتصادية خاصة وباعتباره الأكبر في المنطقة.
ونوّه بالقفزة الاقتصادية المبهرة التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030، التي أسهمت في إيجاد بيئة تنافسية جاذبة، وما وفرته من فرص استثمارية، ومنجزات للمملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف المجالات وخاصة المحافظة على البيئة ومجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والتقدم في السياسات التجارية وتحسين بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن المراقب يلحظ أن التطور الذي تشهده المملكة أدى إلى جذب كبرى الشركات العالمية ودفعها لنقل مقارها إلى المملكة بصورة مثيرة لاهتمام قطاع الأعمال الإقليمي.
وأشار إلى أن بنك قطر للتنمية، نظّم في يناير الماضي فعالية في الرياض جمعت مختلف الأطراف ذات الصلة من الجانبين القطري والسعودي، تم خلالها القيام بزيارات ميدانية لمواقع استثمارية في المملكة، إلى جانب عقد اجتماعات ثنائية، مما أتاح للشركات القطرية الفرصة للتعرف بشكل مباشر على بيئة الأعمال السعودية، والاطلاع على فرص التعاون والتكامل مع القطاعات المختلفة في المملكة، مشيرًا إلى أن الفعالية شهدت مشاركة أكثر من 60 شركة قطرية تمثل قطاعات متنوعة لاسيما القطاعات الإستراتيجية المختلفة.
من جانبه، عدّ مدير مكتب صادرات قطر في المملكة عبدالله علي العبيدلي، افتتاح المكتب خطوة نوعية لتمكين الشركات القطرية من التوسع نحو أحد أكبر الأسواق الإقليمية وأكثرها حيوية، مؤكدًا أن المكتب سيكون منصة دعم متكاملة تربط المنتج القطري بفرص النمو والتوسع في السوق السعودي، وتوفر المعلومات والاستشارات التي تسرّع عملية التكيف مع متطلبات السوق المحلي.
وأضاف:" نؤمن بأن تعزيز القنوات التجارية بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية سيوفر بيئة أكثر ديناميكية للشركات، حيث سيتمكن المصدرون القطريون من تطوير أعمالهم، وإقامة شراكات تجارية مهمة، ما يمثل قيمة مضافة تنعكس إيجابًا على اقتصاد البلدين"، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تؤكد عمق الروابط الاقتصادية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتعزز العمل المشترك وصولًا إلى مستقبل مزدهر للتعاون التجاري والاستثماري.