شهدت السندات السيادية للبنان، أحد أسوأ أيامها على الإطلاق- أمس الثلاثاء- بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، مما أجج حالة عدم التيقن بشأن الطريقة، التي سيتجاوز بها البلد أزمته الاقتصادية الأشد في نحو 30 عامًا.
وأعلن الحريري، أنه وصل إلى «طريق مسدود» في محاولة حل الاضطرابات العارمة المندلعة منذ نحو أسبوعين، وشهد إصدارا 2021 و2022 أشد تراجعاتهما اليومية على الإطلاق، بهبوط 6 سنتات.
وقفزت عوائد بعض السندات لتصل في حالة إصدار 2020 إلى 38%؛ مما يشير إلى أن تكاليف الاقتراض قد أصبحت باهظة على نحو معضل للبلد المثقل بالديون.
وتجتاح موجة احتجاجات غير مسبوقة لبنان منذ 17 أكتوبر الجاري، مع خروج الآلاف إلى الشوارع؛ مطالبين الحكومة بالاستقالة وسط غضب متصاعد حيال الزعماء السياسيين المتهمين بالفساد، أصابت الأزمة لبنان بالشلل، في ظل استمرار إغلاق المدارس وبعض الشركات. والبنوك اللبنانية مغلقة منذ عشرة أيام.
وفقدت بعض إصدارات السندات الدولارية، مثل إصدار 2020، نحو 16 سنتًا منذ انطلاق المظاهرات في منتصف أكتوبر، وحسب بيانات «آي.اتش.اس» ماركت، قفزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لخمس سنوات للبنان، وهي مقياس لتكلفة التأمين على الدين السيادي من خطر التخلف عن السداد، 54 نقطة أساس عن إغلاق يوم الإثنين إلى مستوى قياسي عند 1435 نقطة في وقت سابق من اليوم، بعد أن أوردت وكالة رويترز نقلًا عن مصادر أنه من المرجح أن يقدم الحريري استقالته.
وينطوي مستوى العقود الحالي على احتمال نسبته 26% أن يتخلف لبنان عن سداد ديونه خلال عام و59% في غضون 5 سنوات، وفقًا لحسابات آي.اتش.اس ماركت.
وقال كريستيان ماجيو، مدير استراتيجية الأسواق الناشئة في تي.دي للأوراق المالية، «لو كانت هذه الحكومة مسؤولة عن هذا الوضع الأليم لكانت استقالتها إيجابية، لكن من المعتاد أن رحيل أي حكومة دون خطة واضحة للمستقبل ليس شيئًا إيجابيًا أبدًا.
ومنذ أواخر 2018، يشهد البلد تدهورًا مطردًا في أوضاعه الائتمانية والسوق استبقت التوقعات، مما يعني أنها تحدد الأسعار على أساس مستويات تقل درجتين عن متوسط تصنيف لبنان في الوقت الحالي.
وقفزت علاوة الدين اللبناني فوق أدوات الخزانة الأمريكية الآمنة، وفقًا لمؤشر جيه.بي مورجان لديون الأسواق الناشئة، إلى مستوى قياسي مرتفع عند 1715 نقطة أساس. ولبنان أحد أربعة بلدان، إلى جانب الأرجنتين وفنزويلا وزامبيا- وجميعها نقاط ساخنة- تزيد علاوتها السعرية على الألف نقطة أساس.
ودخلت التصنيفات الائتمانية دائرة الضوء أيضًا: فتصنيف ستاندرد آند بورز جلوبال للبنان يبلغ B-، لكن التصنيف المفترض على أساس أسعار التأمين على ديون لبنان يقل درجة واحدة عند CCC+.
أما موديز فتصنف لبنان عند مستوى Caa1 ، الذي يقل بالفعل درجة واحدة عن ستاندرد آند بورز في حين خفضت فيتش تصنيفها إلى CCC في أغسطس آب - وهو التصنيف الأدنى بين الوكالات الثلاث.
ويوم الإثنين، حذَّر حاكم مصرف لبنان المركزي من أن لبنان بحاجة إلى حل للأزمة خلال أيام، من أجل استعادة الثقة وتفادي أي انهيار اقتصادي في المستقبل.