دشّنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، معرض التمور الموسمي الثاني في العاصمة الرياض، الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع إمارة المنطقة، والمركز الوطني للنخيل والتمور ، بمشاركة عدد من الجمعيات الزراعية ويستمر 60 يومًا، بهدف دعم قطاع النخيل والتمور والذي تبلغ قيمة مساهمته (7.5) مليار ريال، بما يعادل (12%) من إجمالي الناتج الزراعي بالمملكة.
ويُعد معرض التمور بالرياض تجمعاً اقتصادياً وزراعياً موسمياً، يسهم في دعم وتعزيز تسويق المنتجات الزراعية، والتسويق الزراعي المحلي والمُزارعين، ويستمر لمدة شهرين، ويقام بسوق الروابي للخضار والفواكه من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الحادية عشرة مساءً، بمشاركة أكثر من (50) مزارعًا وعارضًا، ويضم العديد من المنتجات المشتقة من التمور من مختلف مناطق المملكة.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للجمعيات الزراعية والتسويق بالوزارة، سليمان الجطيلي، أن «المعرض يهدف لتعزيز المناخ التسويقي للتمور بمنطقة الرياض، وتوفير البيئة المناسبة لرفع الفوائد للمزارعين والمستثمرين والمستهلكين، ويستهدف المزارعين الحاصلين على علامة تمور السعودية، وشهادة الزراعة العضوية والجودة، كما يسعى لتفعيل دور المزارع من خلال تسويق محصوله وعرضه بشكل مباشر داخل المعرض».
فيما أفاد مدير فرع الوزارة بمنطقة الرياض المكلف، فهد الحمزي، أن «تنظيم وإقامة الوزارة لمثل هذه المعارض سنويًا على مستوى المملكة، يمثل فرصة كبيرة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتصدير التمور إلى خارج المملكة ويعزز مفهوم الاستثمار المحلي»، مؤكدًا استفادة الكثير من الشركات والمشاريع الاقتصادية من المعرض في إنتاج المنتجات المرتبطة بالتمور ومشتقاتها، ومشيرًا إلى أن المعرض يمكّن المزارعين من تسويق منتجاتهم والاستفادة من العائد المادي؛ لتطوير أعمالهم الزراعية دون مقابل من خلال تزويدهم بركن خاص مجهز بالكامل لعرض منتجاتهم وبيعها.
يُشار إلى أن قيمة قطاع النخيل والتمور في المملكة تبلغ ما يقارب (7.5) مليار ريال، أي ما نسبته (12%) من إجمالي الناتج الزراعي، واحتلت المرتبة الأولى عالميًا في صادرات التمور لعام 2021م من حيث القيمة، حيث بلغت (12.15) مليار ريال، في حين يبلغ إنتاج منطقة الرياض أكثر من (400) ألف طن تمثل ما نسبته (24%) من إجمالي إنتاج المملكة، فيما يبلغ عدد النخيل بالمملكة أكثر من (33) مليون نخلة بنسبة (27%) من إجمالي النخيل في العالم، فيما بلغت عدد الحيازات الزراعية للنخيل في المملكة (123) ألف حيازة، وقد عملت المملكة على مبادرات دولية ومحلية أسهمت في رفع القيمة السوقية للتمور، تمثلت في إنشاء المركز الوطني للنخيل والتمور، والمجلس الدولي للتمور بعضوية (11) دولة منتجة.