تفرض الأزمة السياسية والمصرفية التي يعيشها لبنان ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد الذي يواصل تراجعه على وقع الاحتجاجات الشعبية التي عمّت البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي.
وتكمل أزمة الحكومة في لبنان الجمعة، شهرها الأول، في حين لا تزال بوادر الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة غير واضحة على الإطلاق.
وأغلقت عشرات من الشركات اللبنانية أبوابها في الأشهر الأخيرة، وتم تسريح آلاف الموظفين أو حصلوا على نصف رواتبهم، بحسب ما أفادت وكالة أسوشييتد برس.
وفرضت البنوك المحلية ضوابط على رأس المال لتسوء الأوضاع الاقتصادية وسط أزمة سيولة ونقص في المعروض من الدولار الأمريكي.
في حين بلغ سعر الدولار الواحد، في السوق السوداء، خلال الأيام الأخيرة 2100 ليرة، أي بارتفاع نسبته 40 بالمئة عن السعر الرسمي.
وشهد محيط مصرف لبنان المركزي أمس، تظاهرة لعدد كبير من اللبنانيين، احتجاجًا على السياسات المصرفية في البلاد، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وعمدت قوى مكافحة الشغب إلى منع المتظاهرين من دخول مبنى المصرف.
في حين أعلن المحتجّون عن دخولهم في اعتصام مفتوح أمام المصرف، متهمين حاكم مصرف لبنان بأنه السبب بتفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية.
إلى ذلك، توافد صباح الجمعة عشرات المواطنين للاحتجاج أمام مبنى الضريبة المضافة في منطقة العدلية في بيروت.
في المقابل، يتمسك الحراك في لبنان الذي انطلق في 17 أكتوبر، احتجاجًا على الطبقة السياسية الحاكمة، التي يتهمها بالفساد بحكومة انتقالية بعيدة عن تحاصص الأحزاب.
وفي هذا السياق، أصدرت مجموعة لِحقي، إحدى المجموعات المشاركة في الاحتجاجات، مساء الخميس، بيانًا أعادت فيه التأكيد على مطالبها، موضحة شكل ومواصفات الحكومة المطلوبة. وأوضحت في بيان أن اللجنة القانونية في لِحقي صاغت لائحة من المعايير العامة للحكومة وللوزراء والوزيرات، وشروط مرحلة ما بعد التوزير.
كما لفتت إلى أنه على الحكومة أن تكون مصغرة، مستقلة ومن خارج قوى المنظومة، وأن تحافظ على المناصفة الجندرية، وأن تكون بصلاحيات تشريعية استثنائية، ومهامّ اقتصادية إنقاذية، على أن تنظم انتخابات نيابية مبكرة.
واستقال سعد الحريري من منصبه كرئيس للوزراء في 29 أكتوبر في مواجهة الاحتجاجات ضد النخبة السياسية الحاكمة، التي يُنحى باللوم عليها في الفساد الحكومي المتفشي.
