قال عددٌ من خبراء المال والعقار، إن النمو التاريخي في إحصائيات التمويل العقاري، التي أعلنت عنها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، تعكس نجاح سياسات وزارة الإسكان من حيث توفير وحدات سكنية ميسرة التكلفة بإجراءات سهلة لزيادة نسب التملك؛ إذ تجاوز عدد عقود التمويل العقاري خلال العام المنصرم 179 ألف قرض؛ بإجمالي تمويل زاد على 79 مليار ريال، مسجلة بذلك نمواً بلغ 255% في عدد العقود عن عام 2018م.
وفي تعليق له، قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبدالله المغلوث: إن الأرقام التي وردت في نشرة «ساما» الشهرية حول حجم القروض العقارية خلال العام الماضي 2019، تدل على مدى اهتمام الحكومة في توفير المسكن للمواطن، بإجراءات سهلة وميسرة، مشيرًا إلى أن ذلك انعكس على نمو أرقام التمويل، بعد أن أعلن صندوق التنمية العقارية عن إلغاء قوائم الانتظار، ما يؤكد نجاح سياسة وزارة الإسكان؛ بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، من خلال برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأشار المغلوث، إلى أن السياسات والمبادرات والبرامج، التي انتهجتها وزارة الإسكان، أثمرت عن زيادة أعداد الأراضي المطورة وتوفير الوحدات سكنية للمواطنين في مدن ومحافظات المملكة، وذلك عبر تسهيل الحصول على القروض العقارية من البنوك، من خلال مبادرات وبرامج متنوعة ساقتها وزارة الإسكان، وبالتالي توفير خيارات كثيرة للمواطن، وهذا أسهم في نمو حجم التمويل العقاري في 2019؛ بما يعادل 168%، وبما يزيد على 49 مليار مقارنة بعام 2018.
ولفت المغلوث، إلى أن توفير مساحات كبيرة من الأراضي، التي تم تخصيصها لوزارة الإسكان لتوزيعها على المستفيدين مجانًا بعد تطويرها، بجانب إعادة تدوير رسوم الأراضي البيضاء لتطوير مخططات سكنية جديدة، كل ذلك أسهم في تشجيع المستفيدين على تطوير وتنفيذ مشاريع البنى التحتية لتلك المساحات، مؤكدًا أن أرقام التمويل العقاري تؤكد أن المبادرات والبرامج والتنويع في المنتجات العقارية ووجود الشراكة الحقيقية مع المطورين العقاريين، قد أنتج معدلات إيجابية نحو تحقيق نمو إسكاني لدى وزارة الإسكان، وتوفير المساكن للمواطنين.
وتوقع المغلوث، استقرار أسعار الأراضي والعقارات خلال السنوات المقبلة، مرجعًا السبب في ذلك إلى توازن العرض والطلب، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان مستمرة في توفير الأراضي المطورة والمساكن الجاهزة بمختلف أنواعها، مما يعطي مؤشرًا لكميات كبيرة تنتظر المواطنين، وبالتالي ستكون الأسعار متوازنة ومعقولة ومنطقية، فيما أكد المغلوث أن السوق العقارية في الوقت الحالي تشهد حالة من الاستقرار المتزن في العرض والطلب؛ بفضل برامج وزارة الإسكان، لأنه دون تلك البرامج كانت الأسعار سترتفع وتثقل كاهل المواطن في حال شراء تلك الوحدات، أو الأراضي التي تصل أحيانًا لأرقام خيالية جدًا.
وأضاف المغلوث: إن ضخ مبالغ كبيرة إلى المشاريع- عبر المطورين العقاريين أو القطاع الخاص- أسهم في توفير منتجات للمواطنين داخل السوق العقارية، من بينها «خيار البيع على الخارطة»، الذي حقق الكثير من أهدافه السامية، رغم عمره القصير في السعودية، تلك الأهداف التي وفرت للمواطن خيار الحصول على الوحدة السكنية حسب رغبته في المناطق، التي حددتها وزارة الإسكان.
وأكَّد المغلوث، أن القطاع الخاص محرك أساسي، ويلعب دورًا كبيرًا في عملية البناء والتشييد، مشيرًا إلى أن هذا الحراك عزّز من الحراك الاقتصادي في قطاع المقاولات والبناء والتشييد، وانعكس أيضًا على مبيعات الأسمنت ومواد البناء في دورة اقتصادية كاملة.
من جانبه، أوضح الباحث والخبير الاقتصادي صالح بن ثاني العنزي، أن معدلات الإقراض العقاري شهدت خلال العام 2019 نموًا تاريخيًا في عدد القروض الجديدة وصل إلى 255% في عدد العقود، مشيرًا إلى أن تلك تعد أعلى معدلات نمو سنوي، تحققها المصارف في مبيعات القروض العقارية.
وأوضح العنزي، أن الجميع يدرك أن المحفز الأول لتلك الزيادة في أعداد القروض، هو برامج الدعم السكني التي تقدمها وزارة الإسكان، إذ إن 96% من تلك القروض مدعومة من قبل برامج الإسكان الحكومي، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تؤكد نجاح الوزارة في تحقيق هدفها الأساسي، المتمثل في تسهيل ودعم تملك المواطنين لمساكنهم.
ولفت بن ثاني، إلى أن أثر هذه الزيادة على القطاع المصرفي، انعكس في مبيعات القروض العقارية التي تحققها الجهات التمويلية، ما يعني زيادة في إيرادات المبيعات، وزيادة معدلات ربحية تلك الجهات، وتعزيز نمو قطاع التمويل العقاري، مؤكدًا أنه بالرغم مما تمثله تلك الزيادة في أعداد عقود التمويل العقاري من زيادة في الطلب على الوحدات السكنية الجاهزة؛ ما يعني الدفع باتجاه زيادة الأسعار ما لم تتزامن تلك الزيادة في الطلب مع زيادة في العرض لتلبية ذلك الطلب المتزايد؛ حيث أعلنت وزارة الإسكان عن مستهدفاتها لعام 2020، من بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، وهنا تكمن فرص كبيرة للمطورين العقاريين، وكذلك لوزارة الإسكان للتوسع في برامج زيادة العرض وبرامج جودة البناء.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة العقارية بغرفة المجمعة ماجد السبهان، أن النمو في السوق العقارية واضح خلال 2019، مشيرًا إلى أن ذلك انعكس على انتعاش السوق، مرجعًا ذلك إلى الحلول التي قدمتها وزارة للإسكان وصندوق التنمية العقاري المتمثلة في الاستحقاق الفوري للمتقدمين على منصة «سكني».
ولفت السبهان، إلى الدور الإيجابي لتعديل حاسبة الدعم للمستفيدين، وتفعيل البنوك للحلول والمبادرات التي قدمها الصندوق العقاري، إضافة إلى التطور السريع والانتشار لمشاريع الوزارة بأسعار مناسبة لدخل المستفيد، التي تتراوح بين 250 ألفًا و750 ألف ريال، وبخيارات سكنية متنوعة تتناسب مع رغبات المستفيدين.
وأوضح السبهان، أن ارتفاع حجم القروض العقارية لمستويات قياسية، انعكس على القطاعات المرتبطة، مبينًا أنه أحدث حراكًا كبيرًا على قطاع التشييد والبناء بشكلٍ مباشر، كما ظهر ذلك جليًا في ارتفاع مبيعات شركات الأسمنت ومواد البناء، كما رفع بشكلٍ غير مباشر من التوظيف في تلك القطاعات، وهو ما يشكل حراكًا اقتصاديًا قويًا، وبالتالي زيادة المساهمة في نمو الناتج المحلي.