ألقت الأزمة الاقتصادية العالية الناجمة عن فيروس كورونا بظلالها على أكبر صندوق سيادي في العالم؛ حيث خسر صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، 188 مليار كرونة 21 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري).
وقالت صحيفة الباييس الإسبانية، إن تقييم أصول الصندوق تأثر بانهيار البورصات الرئيسية في العالم، بعد القيود الهائلة في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا، تجاوزت الأصول الخاضعة لإدارة هذا الصندوق العام تريليون يورو في الشريحة الأخيرة من عام 2019.
وتراجعت قيمة استثمارات صندوق التقاعد النرويجي بنسبة %3.4 في الأشهر الستة الأولى من عام 2020، متأثرة بالانتكاسة التي عانت منها الأسهم (-6.8%) وبدرجة أقل تراجعًا في استثماراتها.
وبحسب الصحيفة، يمتلك الصندوق ما يقرب من 70% من أصوله مودعة في شكل أسهم، مقارنة بحوالي 28% مودعة في الدخل الثابت العام والخاص.
وعلى الرغم من أن وباء كورونا هو السبب الرئيسي في خسائر الصندوق نصف السنوية، فإنه ليس الوحيد، كان العائد على الأصول التي اختارها الصندوق لمحفظته أقل بكثير 11 نقطة من مؤشراته المقارنة.
وبشكل عام، كانت النتائج أفضل بشكل ملحوظ من تلك التي تم حصادها في الربع الأول، عندما شهد الصندوق تبخرًا ضخمًا قدره 116 مليار يورو من محفظته، بين أبريل ويونيو، تمكن الأداء الأفضل للأسواق المالية من تقليل الخسائر بشكل كبير.
وأوضح تروند جراندي، نائب المدير التنفيذي لبنك النرويج العام، أنه على الرغم من وجود بيئة تتسم بعدم اليقين الدائم، فإن أداء الأسواق كان جيدًا خلال الصيف.
وأضاف جراندي: كانت هناك تقلبات كبيرة في البورصات خلال هذه الفترة، بدأ العام بتفاؤل، لكن التوقعات في الأسواق سرعان ما تحولت؛ حيث بدأ فيروس كورونا في الانتشار حول العالم، ومع ذلك، فإن التراجع المفاجئ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام كان محدودًا من خلال استجابة نقدية ومالية مهمة للغاية.
وساهم انخفاض قيمة العملة المحلية في التحسن الأخير في تقييم الأصول تحت مظلة الدولة الاسكندنافية النرويج؛ ما أدى إلى زيادة القيمة الإجمالية للصندوق بمقدار 672 مليار كرونة.
في خضم الأزمة العاصفة على الاقتصاد النرويجي، الذي تضرر من عمليات الإغلاق والانهيار المؤقت في أسعار النفط والغاز - التي تمثل أكثر من نصف صادرات الدولة الشمالية - سحبت الحكومة 167 مليار كرونة من الصندوق؛ لتغطية الفجوة المالية.