اتفقت الدول الأعضاء بالغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في اجتماعها الـ32 المنعقد، الجمعة، بمقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة برئاسة عبدالله صالح كامل، على عدد من البنود الموضوعة في جدول الأعمال، فضلًا عن الإبقاء على نواب الغرفة من الدورة السابقة، كما هم بالتزكية، وهم الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني من دولة قطر، والمهندس إبراهيم العربي من جمهورية مصر، ورفعت مصطفى من تركيا.
وأكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي في كلمة له عبر الاتصال المرئي على الاهتمام بالتعاون بين القطاع الخاص لدعم المنظومة التجارية والاقتصادية بين البلاد الإسلامية عبر إحداث نقلة نوعية، وعقد شراكات مع شركاء دوليين، مرحبًا بوفود الدول الإسلامية الأعضاء في مهبط الوحي.
وقال: يسرني الترحيب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية قلب العالم الإسلامي، وأشكر لكم حضوركم، ورحم الله صالح كامل الذي كان مهتمًا بهذا الكيان، معبرًا عن طموح الجميع بالوصول إلى نتائج ملموسة تعزيزًا للنهضة وتطور الاقتصاد، مع وجود لقاء سنوي لعرض الفرص الاستثمارية في الدول الإسلامية.
وأضاف: كلنا يقين بأهمية القطاع الخاص، ودوره في تعزيز العلاقات وتوثيق التعاون المشترك في المجالات التجارية والصناعية، مؤكدًا أن أمام الغرفة الإسلامية التي تمثل القطاع الخاص في 57 بلدًا مسؤوليات كبيرة في ظل التحديات التي يفرضها الواقع، وتبرز مشاركة الجميع في تحقيق أهداف الغرفة الإسلامية عبر العمل على إحداث نقلة نوعية ورؤية مستقبلية جديدة، عبر شراكات معرفية مع شركائنا المتميزين، مع أهمية تنظيم لقاء سنوي يكون منصة لعرض الفرص الاستثمارية في القطاع الخاص بالدول الإسلامية.
من جهته، أبان نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام محمد كعكي، أن الاجتماع يمثل امتداداً للجهود المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي على مستوى العالم الإسلامي، في ظل حالة من عدم اليقين؛ بسبب تأثير الجائحة وتحوراتها خلال العامين المنصرمين، والتي حالت دون عقد الاجتماعات حضوريًا.
وأشار إلى أن أن الحضور المميز من الغرف الأعضاء، يؤكد الرغبة الأكيدة لمواصلة العمل حول تطوير العلاقات ورفع مستواها للنهوض بالإمكانات الاقتصادية التي تمتلكها الدول الإسلامية، ويجسد الرغبة الصادقة والمشتركة لدعم تلك العلاقات، ومواجهة التحديات التي ما تزال تؤثر على الاقتصاد العالمي والمجتمع.
وأكد سعي اتحاد الغرف السعودية دائمًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء في الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدًا رغبة المملكة على الاستفادة من هذه اللقاءات في فتح مجالات جديدة للتعاون المشترك في مجال التجارة والاستثمار، متطلعًا إلى تحقيق النتائج المثمرة.
وقدم الأمين العام للغرفة الإسلامية يوسف خلاوي مقترحًا باعتماد إعفاء مساهمات الدول التي سددت مستحقاتها لخمس سنوات متواصلة، معلناً 11 هدفًا للعام المقبل، أهمها تفعيل استراتيجيات ملتقيات الغرفة، خاصة المنتديات المتخصصة التي ستبدأ من منتدى الاقتصاد الرقمي من عام 2022 بالشراكة مع الأعضاء، والتي تم اعتمادها في أبريل 2019 للاستفادة من كل تميز موجود في دولة من الدول، وتحويلها إلى عاصمة في هذا المجال، وتنظيم ورش العمل الإقليمية بشكل دوري.
وحملت البنود أيضًا إطلاق أكاديمية الغرفة الإسلامية، لتركز على تطوير قيادات الغرف التجارية عبر برامج متخصصة، واعتماد التوسع في اعتماد عضويات من الأقليات المسلمة خارج العالم الإسلامي، وإطلاق إدارة تطوير الأعمال لتطوير المشروعات في الدول الأقل نموًا، فضلًا عن نقل الخبرات مع الأعضاء في مجال التواصل والإعلام، إلى جانب الانتقال إلى المرحلة الثانية لتطوير وتنويع الموارد المالية للغرفة، مع وضع استراتيجية للتحول الرقمي، واعتماد سلسلة إصدارات الغرفة، بإصدار ربع سنوي، ودليل للغرف والمنظمات الإقليمية، وإصدار كتاب سنوي.
اقرأ أيضًا:
