وافقت الحكومة اليابانية، برئاسة شينزو آبي، اليوم الجمعة، على رفع كوريا الجنوبية من «القائمة البيضاء» لشركائها التجاريين الموثوق بهم، وسط تدهور العلاقات بسبب تعويضات العمل القسري خلال فترة الحرب.
واستبعدت حكومة «آبي»، كوريا الجنوبية من القائمة التي تضم 27 دولة قادرة على شراء المنتجات اليابانية التي يمكن تحويلها للاستخدام العسكري، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة هيروشيجي سيكو، إن استبعاد كوريا الجنوبية من القائمة سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 28 أغسطس الجاري، عقب إجراءات داخلية.
وأعربت المتحدثة باسم الحكومة الكورية الجنوبية كو مين جونج، عن أسفها العميق إزاء قرار طوكيو، وأوضحت أن «حكومتنا ستتعامل مع هذا الإجراء غير العادل بموقف حاسم».
ويأتي القرار بعد يوم من فشل وزير الخارجية الياباني تارو كونو، ونظيره الكوري الجنوبي كانج كيونج وا، في نزع فتيل التوترات بين البلدين أثناء محادثاته في بانكوك.
وفي مطلع يوليو، قررت حكومة آبي فرض قيود على الصادرات إلى كوريا الجنوبية من المواد المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات والهواتف الذكية.
وينخرط البلدان المتجاوران في هذا الخلاف منذ أن أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية، الشركات اليابانية العام الماضي بتعويض ضحايا العمل القسري أثناء الحكم الاستعماري الياباني في شبه الجزيرة الكورية خلال الفترة من 1910 حتى 1945.
وتسبب هذا الحكم في إثارة غضب طوكيو< حيث قالت إن جميع قضايا التعويض قد تم حسمها بموجب معاهدة تعود إلى عام 1965، وتم بموجبها تطبيع العلاقات الثنائية.
ومع ذلك، قالت سيول إنها لا يمكن أن تتدخل في الدعاوى المدنية، وإنها تحترم ذلك القرار الصادر عن المحكمة.