جدَّد البنك المركزي السعودي، التأكيد بخضوع 6 قطاعات لرقابته وإشرافه.
وقال «المركزي السعودي»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن القطاعات الخاضعة لرقابته وإشرافه تشمل، قطاعات: «البنوك، والتأمين، والتمويل، والمدفوعات والتقنيات المالية، والصرافة، والمعلومات الائتمانية».
وصدرت موافقة مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام البنك المركزي السعودي، الذي يحل بموجبه اسم «البنك المركزي السعودي» محل اسم «مؤسسة النقد العربي السعودي»، على أن يرتبط مباشرةً بالملك مع استمرار، تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري؛ وذلك مواكبة للممارسات العالمية للبنوك المركزية.