كشفت دراسة لمجموعة IHS Markit، أن القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية، شهد نمواً قوياً في نهاية عام 2020، مدفوعاً بزيادة كبيرة في الإنتاج وأسرع زيادة في الأعمال الجديدة لمدة 12 شهراً.
وأوضحت الدراسة، أنه على الرغم من ذلك، كانت الشركات حذرة بشأن ضم موظفين جدد بسبب تقارير تفيد بوجود فائض في القدرة الاستيعابية وتوجيه الإنفاق إلى مشتريات مستلزمات الإنتاج.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بالسعودية التابع لمجموعة IHS Markit ّ والمعدل موسمياً إلى أعلى قراءة له في 13 شهراً في شهر ديسمبر 2020، إلى نحو 57 نقطة، مقابل 54.7 نقطة في نوفمبر.
وشهد المؤشر توسعاً للشهر الرابع على التوالي، وكان متوافقاً بشكل عام مع مستواه المتوسط وهو 56.9 نقطة.
وكان الارتفاع في المؤشر الرئيسي مدفوعاً بالزيادات الملحوظة في كل من المكونات الفرعية لإنتاج الطلبات الجديدة، حيث شهدت الأخيرة ارتفاعاً حاداً.
ومن الجدير بالذكر أن البيانات الأخيرة أشارت إلى أسرع انتعاش في الأعمال التجارية الجديدة في مدة عام، وهو ما أرجعه أعضاء اللجنة إلى تحسن الطلب في السوق وتخفيضات الأسعار من بعض الشركات.
وكان نمو المبيعات مدفوعاً إلى حد كبير بالطلبات المحلية، حيث لم يرتفع الطلب على الصادرات إلا بدرجة بسيطة، ونتيجة لذلك، رفعت الشركات مستويات إنتاجها للشهر الرابع على التوالي في شهر ديسمبر، وبأسرع وتيرة منذ شهر نوفمبر 2019.
بالإضافة إلى الطلبات الواردة، أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن المشاريع الجارية أدت أيضاً لزيادة عبء العمل خلال الشهر، في الوقت نفسه، تحسنت توقعات الشركات للعام المقبل بشكل أكبر، حيث تعزز التفاؤل بالانتشار العالمي للقاحات فيروس كورونا، والتطلعات إلى أن يؤدي ذلك إلى انتعاش قوي في النشاط الاقتصادي.
وارتفعت درجة التفاؤل إلى أعلى مستوى لها خلال عام 2020، ومع ارتفاع المبيعات وتحسن تفاؤل الشركات، رفعت الشركات نشاطها الشرائي ومخزون مستلزمات الإنتاج لديها بشكل حاد في شهر ديسمبر، ومع ذلك، تأخر وصول بعض مستلزمات الإنتاج، مع إطالة مواعيد تسليم الموردين للشهر الحادي عشر على التوالي.
وربط أعضاء اللجنة الذين شهدوا تأخراً بين ذلك وبين صعوبات السداد للموردين، وعلى الرغم من الارتفاع الحاد في الطلب، ظلت الشركات متغلبة على الأعمال المتراكمة في شهر ديسمبر، حيث انخفض حجم العمل الجاري، بقوة وبأقوى معدل منذ شهر يوليو.
وأفادت الشركات بأنها لا تزال لديها طاقة فائضة بعد الانكماش الذي شهدته في وقت سابق من العام. نتيجة لذلك، ومع استمرار جهود خفض التكاليف على نطاق واسع، أفادت الشركات بتجدد انخفاض التوظيف ولكن بشكل طفيف.
ولم تتغير أسعار مستلزمات الإنتاج في شهر ديسمبر، لتنتهي بذلك سلسلة تضخم استمرت خمسة أشهر. في الوقت نفسه، ارتفع متوسط أسعار المنتجات والخدمات بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في شهر نوفمبر، حيث تم تعويض الزيادات بسبب التكاليف المرتبطة ببروتوكولات كوفيد-19 من خلال الخصومات التي قدمتها بعض الشركات.
وفي إطار تعليقه على نتائج الدراسة الأخيرة، قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة Markit IHS: يسير الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط بشكل جيد على طريق الانتعاش، وفقاً لنتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر ديسمبر، والتي تشير إلى أقوى نمو للإنتاج منذ شهر نوفمبر 2019.
وأضاف أوين أنه وفقاً للشركات المشاركة في الدراسة، تحسن النشاط التجاري بسبب انخفاض أعداد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في الربع الأخير من 2020، على الرغم من معاناة الاقتصادات الكبرى الأخرى من موجة ثانية.
وتابع: في غضون ذلك، أدى إطلاق اللقاح إلى زيادة التفاؤل بأن الطلب سيتعزز خلال العام المقبل.
اقرأ أيضًا:
«المواصفات السعودية»: 7 اشتراطات فنية للأدوات والأجهزة الملامسة للغذاء