رفعت المملكة استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 4.3% خلال شهر أغسطس 2020، بزيادة قيمتها 5.4 مليار دولار عن شهر يوليو.
ووفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الشهرية، ارتفعت حيازة المملكة من السندات إلى 130 مليار دولار مسجلة أعلى مستوياتها في 5 أشهر، مقابل 124.6 مليار دولار في نهاية شهر يوليو الماضي.
وعلى أساس سنوي، انخفضت 29.3% خلال شهر أغسطس 2020 عن قيمتها في الشهر المماثل من العام 2019، والبالغة 183.8 مليار دولار، بتراجع 53.8 مليار دولار.
وحلّت السعودية في المرتبة الـ16 عالميًا بقائمة أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر أغسطس، والتي تصدرتها اليابان بقيمة 1278.4 مليار دولار (1.278 تريليون دولار)، يليها الصين بـ 1068 مليار دولار (1.068 تريليون دولار).
وعربيًا، جاءت السعودية في المقدمة، تلاها الكويت بالمرتبة الثانية والـ26 عالميًا باستثماراتها في السندات الأمريكية بقيمة 46.4 مليار دولار بنهاية أغسطس، ثم الإمارات ثالثة والـ32 عالميًا بـ 36.6 مليار دولار.
وبلغ إجمالي الاستثمارات في السندات الأمريكية 7083.2 مليار دولار (7.083 تريليون دولار) في نهاية أغسطس 2020، مقابل 7036.4 مليار دولار (7.036 تريليون دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي، و7097 مليار دولار (7.097 تريليون دولار) في الشهر السابق.
يُشار إلى أنّ السندات تعد أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعرف الصكوك السيادية بأنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سدّ العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
وتتضمن الاستثمارات بالسندات بعض المزايا للمستثمر وخاصة في حالة كانت مصدرة من الشركات؛ باعتبار أنّها تعد أداة مالية معفاة من الضرائب، كما أنَّ لأصحاب السندات الأولوية على حملة الأسهم عند اقتسام أصول الشركة في حالة التصفية، ولحامل السند حق طلب إشهار إفلاس الشركة المصدرة عند عدم التزامها بالوفاء بمتطلبات خدمة السند، كذلك هناك ضمانات للمستثمرين يتم منحها بواسطة جهات ضامنة أخرى غير الشركة، مثل البنوك والمؤسسات المالية.
وخلال شهر يوليو 2020، خفضت المملكة حيازتها في سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 31.08% على أساس سنوي، وبتراجع قيمته 56.2 مليار دولار مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي.