أكد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، أن المنظومة المالية السعودية قدمت العديد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب أبرزها إطلاق إستراتيجية التقنية المالية- إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي- التي ستسهمُ في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تسهيل ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية الاقتصاد الرقمي، علاوة على تعزيز ودعم الابتكار في القطاع المالي من خلال جذب أبرز الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية.
وأشاد "الجدعان"، بزيارة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية كأول دولة عربية، مشيرًا إلى أنها تجسّد الأهمية البالغة التي تنظر بها القيادة الأميركية للمملكة، إذ تربطهما علاقات تاريخية وشراكة استراتيجية متميزة تمتد لأكثر من تسعة عقود.
وأضاف الوزير، أن الزيارة تعكس الحراك الاقتصادي الدولي الذي توليه قيادة المملكة جل اهتمامها في ظل التطور والنمو المتزايد في المشهد الاقتصادي السعودي، الذي يحظى بتقدير دولي يؤكد أهمية المملكة وثقلها الاقتصادي والسياسي وصولًا إلى تعزيز المكونات الاقتصادية المشتركة، وترجمتها إلى أنشطة اقتصادية متنوعة، إضافة إلى إيجاد المزيد من المبادرات والفرص الاستثمارية، ومواجهة التحديات المهددة للاستقرار الإقليمي والعالمي.
وتطرق إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية التي بدأت من العام 1930م، ونتج عنها إقامة الكثير من المشروعات المشتركة بين البلدين، وتوقيع العديد من المذكرات والاتفاقيات، لافتا النظر إلى أهمية تطوير العلاقات المالية والمصرفية وتعزيز التعاون بين البلدين في إطار الشراكة والمصالح المشتركة بينهما، منوها بالتقدم المحرز في هذا المجال حتى الآن، نقلًا عن وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأشاد الجدعان بالدور الكبير الذي يقوم به مجلس الأعمال السعودي الأميركي منذ تأسيسه في تأكيد وتعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، وتأكيد الرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى استعراض أهم الفرص الاستثمارية في البلدين، وسبل تنمية وتطوير التعاون بينهما، استنادا لما يُشكله البلدان من دور محوري في جهود تعزيز الأمن والسلم الدوليين؛ انطلاقًا من مكانتهما السياسية والأمنية والاقتصادية، وعضويتهما في مجموعة دول العشرين.
ولفت وزير المالية، النظر إلى أن هناك فرصا هائلة للمستثمرين في المملكة والولايات المتحدة لتعزيز التعاون في التجارة والخدمات المالية؛ مبينًا أن رؤية المملكة 2030 تشتمل على العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي من الممكن أن تعزز الشراكة بين البلدين عبر إتاحة الفرص السعودية الواعدة للشركات الأميركية للعمل في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والتأمين والمصارف والتمويل وإدارة الأصول، إضافة إلى مجال الخدمات والتكنولوجيات المالية، بما يمكّنها من الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في ظل العلاقة القوية والراسخة التي تربط بين البلدين.
وأشار إلى أن انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة (MSCI)، ومؤشر فوتسي راسل (FTSE RUSSELL) ومؤشر إس آند بي (S&P)، إضافة إلى انضمام سوق السندات السعودية لعدة مؤشرات عالمية، مثل مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية، جاء انعكاسا للحراك المتسارع الذي تشهده رؤية 2030 والنجاحات التي حققها القطاع المالي، وهو ما سهّل دخول المستثمرين الأجانب بصفة عامة والأميركيين بصفة خاصة للسوق السعودي.
