أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، أن الدولة مستعدة لإعادة النظر في رسوم الوافدين، إذا كان هناك قطاع أو صناعة تحتاج إلى حافز لخلق وظائف جديدة، أو المساهمة في ميزان المدفوعات.
وقال التويجري -خلال مقابلة مع بلومبرج، الخميس- إن المملكة تدرس خصخصة 7 شركات خلال الربع الأول من عام 2019، ليرتفع العدد إلى 19 شركة بنهاية 2019، مؤكدًا أن هدف الدولة الدائم هو تحفيز القطاع الخاص.
وكانت وزارة المالية طبقت منذ بداية 2018، تحصيل ضريبة مالية على العمالة الوافدة، تُراوِح قيمتها بين 300 و400 ريال.