توقع صندوق النقد الدولي، أن تحقق اقتصادات دول الخليج العربي نموًا يقدر بـ6.5% خلال العام الجاري 2022م، وهي أعلى بقليل من توقعات الصندوق في أبريل الماضي.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، جهاد أزعور، خلال مؤتمر صحفي في دبي، اليوم الإثنين، إن نمو اقتصادات دول الخليج سوف يساعد على دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5%.
وحول تصورات انخفاض أسعار النفط الخام العام المقبل (2023م)، توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% في كل من دول الخليج والشرق الأوسط بصورة عامة.
وأشار الصندوق إلى أن الثروة البترولية في الخليج أكثر أهمية من أي وقت مضى كمصدر لرأس المال، مع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة بجانب أزمة الطاقة العالمية وتشديد أسواق الائتمان.
كما توقع الصندوق، تحسن الحسابات الخارجية لمصدري النفط، وأن يحقق منتجو النفط مكاسب تراكمية غير متوقعة تبلغ نحو تريليون دولار بين عامي 2022 و2026، مما يساعد البلدان المصدرة للنفط على مواصلة الاستثمار في المشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي في المستقبل.
وأوضح الصندوق، أن المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، سيستفيدون بشكل أكبر لأنهم قد يوفرون نحو ثلث عائداتهم النفطية؛ وهم من بين أكبر الرابحين في الأسواق الناشئة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل متوسط فائض الحساب الجاري لدول الخليج إلى ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022؛ أي ضعف مستوى العام الماضي تقريبًا، ويصل إلى 7.8% في 2023م.
وأضاف الصندوق، أن الاحتياطيات الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي ستصل إلى 843 مليار دولار هذا العام، وتنمو إلى أكثر من 950 دولارًا في عام 2023.