عُقد أمس في مدينة الرياض منتدى الاستثمار السعودي - التركي، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير التجارة في جمهورية تركيا الدكتور عمر بولات، ومشاركة عدد من أصحاب المعالي والرؤساء التنفيذيين وقادة القطاع الخاص والشركات من البلدين، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع الشراكات في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.
وافتُتحت أعمال المنتدى بكلمات لأصحاب المعالي، أعقبها استعراض لمسار العلاقات التجارية السعودية - التركية، فيما شهدت الجلسات التعريف بالفرص الاستثمارية في البلدين، من خلال عروضٍ تناولت ممكنات الاستثمار في المملكة للشركات والمستثمرين في جمهورية تركيا، والفرص المتاحة للمستثمرين السعوديين والشركات السعودية في السوق التركي.
وتضمنت أعمال المنتدى جلسات نقاش ركزت على عددٍ من القطاعات الحيوية، شملت البناء والبنية التحتية من خلال بحث آليات تحفيز رأس المال والشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل المبتكر لتنفيذ المشاريع، إضافةً إلى جلسة حول الصناعة والتعدين ناقشت فرص التوسع الصناعي وتمكين سلاسل الإمداد واستعراض تجارب الشركات الرائدة في القطاع، إضافة إلى جلسة لقطاع السياحة استعرضت الفرص الاستثمارية في القطاع.
وشهد المنتدى توقيع القطاع الخاص من البلدين عدد من مذكرات تفاهم، إضافة إلى عقد اجتماعات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص من الجانبين؛ لبحث فرص التعاون.