توقع تقرير النظرة المستقبلية لاقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي لعام 2021، الإبقاء على نمو اقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في 2021 دون تغيير.
وجاءت توقعات تقرير صندوق النقد الدولي التي نشرها موقع «CNBC» كالآتي:
- الحاجة إلى سياسات نشطة لتجنب التعافي غير المتكافئ للاقتصاد العالمي.
- تعديلات تصاعدية لنمو اقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في 2020 من -5% إلى -3.8%.
- الإبقاء على توقعات نمو اقتصاد الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في 2021 دون تغيير.
- مسار التعافي من أزمة كورونا ما زال بعيدًا.
وأكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن وصول دول المنطقة خصوصًا دول مجلس التعاون الخليجي، إلى اللقاحات والأمصال المضادة لفيروس «كورونا» المُستجد المُسبب لجائحة «كوفيد-19» سيمنحها الأفضلية في التعافي من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.
ونشر أزعور مدونة على الموقع الشبكي لصندوق الدولي لتحديث التوقعات الدورية الفصلية التي تصدر من الصندوق بشأن آفاق النمو الاقتصادي في المنطقة.
جاءت المدونة بعنوان «التعاون أمر حيوي لخفض التباين في مسارات التعافي بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»؛ حيث أكد أزعور من خلالها على أهمية ضمان انتشار اللقاحات بين كل شعوب المنطقة، ذلك أن ثمة تباين واضح في مسارات التعافي من هذه التداعيات بين دول المنطقة يُعزى في الأساس إلى التفاوت قي قدراتها على نشر اللقاحات بين سكانها.
وأوضح أزعور أن آفاق التعافي والنمو الاقتصادي أفضل لدى الدول التي تمتلك مصادر أكثر تنوعاً لتزويدها باللقاحات «وذلك من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول المطورة للقاحات كالصين، روسيا والدول الغربية».
وتوقع أزعور أن تحقق الدول المصدرة للنفط في المنطقة، وفي مقدمتها الغمارات ودول مجلس التعاون الخليجي نمواً في ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام بنسبة 2.9%، بالمقارنة مع تراجع نسبته 3.4% في العام الماضي. كما توقع أن يرتفع هذا النمو في العام المقبل إلى 4.2%.
وأضاف أزعور أن أفضلية دول الخليج في آفاق التعافي ترجع إلى اتساع شبكة تغطية سكانها باللقاحات، تبكيرها في تطعيم السكان، تبنيها لخطط متقدمة في هذا الشأن، وإبرامها لاتفاقيات ضمنت لها في بعض الأحوال جرعات من اللقاحات تزيد عن احتياجات السكان.
اقرأ أيضًا:
