أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بتاريخ 10 مارس 2024، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من: حمود بن عبدالعزيز بن حمود الذياب، ونوف بنت خالد بن إبراهيم الجريوي، إبراهيم بن خالد بن إبراهيم الجريوي، ومشاعل بنت شاهر بن شائع الشدادي الحربي، ويزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن المحمود، وسحر بنت زهير بن إبراهيم مسلم، وتركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الدخيل، ومحمد بن زيد بن محمد التميمي، ونوره بنت عبدالعزيز بن محمد الجريوي، وعبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي، وعبدالله بن إبراهيم بن زيد الشثري، وخالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي، ومساعد بن محمد بن عبدالعزيز المنيفي.
وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق.
وأضافت الأمانة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن ذلك جاء لقيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع وذلك أثناء تداولهم على أسهم الشركات التالية: شركة وفرة للصناعة والتنمية (وفرة)، وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة (تهامة)، وشركة جازان للتنمية والاستثمار(جازادكو) "شركة جازان للطاقة والتنمية" (سابقاً)، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)، وشركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني (اتحاد الخليج الأهلية)، وشركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)، وشركة التأمين العربية التعاونية (التأمين العربية)، وشركة المتحدة للتأمين التعاوني (المتحدة للتأمين)، وشركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي)، وشركة الوطنية للتأمين (الوطنية)، وشركة العمران للصناعة والتجارة (العمران)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 4 مايو 2020 وحتى تاريخ 20 مايو 2021، أثناء تداولهم من خلال محافظهم الاستثمارية، ومحافظ استثمارية عائدة لمستثمرين آخرين والتي يديرها يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن المحمود، وخالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: حمود بن عبدالعزيز بن حمود الذياب:
فرض غرامة مالية قدرها (90.000) تسعون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (767,472.90) سبعمائة وسبعة وستون ألفاً وأربعمائة واثنان وسبعون ريالاً وتسعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
ثانياً: نوف بنت خالد بن ابراهيم الجريوي:
فرض غرامة مالية قدرها (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال.
إلزامها بدفع مبلغ قدره (1,225,370.91) مليون ومئتان وخمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعون ريالاً وواحد وتسعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية.
ثالثاً: ابراهيم بن خالد بن ابراهيم الجريوي:
فرض غرامة مالية قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (89,537.49) تسعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وتسع وأربعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
رابعاً: مشاعل بنت شاهر بن شائع الشدادي الحربي:
فرض غرامة مالية قدرها (5,800,000) خمسة ملايين وثمانمائة ألف ريال.
إلزامها بدفع مبلغ قدره (6,206,743.22) ستة ملايين ومئتان وستة آلاف وسبعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً واثنان وعشرون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية.
خامساً: يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن المحمود:
فرض غرامة مالية قدرها (500,000) خمسمائة ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (61,334,455.8) مليون وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وخمسة وخمسون ريالاً وست وثمانون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين.
سادساً: سحر بنت زهير بن إبراهيم مسلم:
فرض غرامة مالية قدرها (400,000) أربعمائة ألف ريال.
إلزامها بدفع مبلغ قدره (1,241,779.75) مليون ومائتان وواحد وأربعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالاً وخمس وسبعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظها الاستثمارية.
سابعاً: تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الدخيل:
فرض غرامة مالية قدرها (700,000) سبعمائة ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (3,882,378.81) ثلاثة ملايين وثمانمائة واثنان وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريالاً وواحد وثمانون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
ثامناً: محمد بن زيد بن محمد التميمي:
فرض غرامة مالية قدرها (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (426,915.90) أربعمائة وستة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة عشر ريالاً وتسعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين.
تاسعاً: نوره بنت عبدالعزيز بن محمد الجريوي:
فرض غرامة مالية قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال.
إلزامها بدفع مبلغ قدره (1,768.40) ألف وسبعمائة وثمانية وستون ريالاً وأربعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية.
عاشراً: عبدالرحمن بن ابراهيم بن عبدالله الجريوي:
فرض غرامة مالية قدرها (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (228,327.88) مائتان وثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريالاً وثمانية وثمانون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.
الحادي عشر: عبدالله بن ابراهيم بن زيد الشثري:
فرض غرامة مالية قدرها (120,000) مائة وعشرون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (530,313.55) خمسمائة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالاً وخمس وخمسون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
الثاني عشر: خالد بن ابراهيم بن عبدالله الجريوي:
فرض غرامة مالية قدرها (8.000.000) ثمانية ملايين ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (8,037,263.55) ثمانية ملايين وسبعة وثلاثون ألفاً ومائتان وثلاثة وستون ريالاً وخمس وخمسون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
الثالث عشر: مساعد بن محمد بن عبدالعزيز المنيفي:
فرض غرامة مالية قدرها (180,000) مائة وثمانون ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (818,627.35) ثمانمائة وثمانية عشر ألفاً وستمائة وسبعة وعشرون ريالاً وخمس وثلاثون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
كما تضمّن القرار إلزام مستثمرين آخرين بدفع مبلغ إجمالي قدره (1,155,691.20) مليون ومائة وخمسة وخمسون ألفاً وستمائة وواحد وتسعون ريالاً وعشرون هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانان يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن المحمود وخالد بن ابراهيم بن عبدالله الجريوي.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.