قال صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إن الدول التسع والثمانين الأعضاء بالصندوق، وافقت على الإبقاء على إجمالي موارد الإقراض لدى الصندوق، البالغة تريليون دولار، وتأجيل تغييرات على هيكل المساهمين إلى أواخر 2023.
وأعلنت المديرة التنفيذية لصندوق النقد كريستالينا جورجيفا، القرار أثناء الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي، قائلة إن هذه الخطوة ستعزز الثقة بأن صندوق النقد يمكنه أن يدعم الدول الأعضاء بدرجة كافية، بينما تواجه نموًّا عالميًّا متباطئًا.
وهذا التحرك هو اعتراف بأن المراجعة الحالية لنظام الحصص في صندوق النقد لن ينتج عنها تغييرات تمنح المزيد من النفوذ لأسواق ناشئة رئيسية مثل الصين والبرازيل في وجه معارضة من الولايات المتحدة.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد في أبريل، إن الولايات المتحدة تعارض زيادة إجمالي التمويل وحصص المساهمين، مضيفًا: في رأينا.. صندوق النقد الدولي لديه حاليًّا موارد وفيرة لإنجاز مهمته.
وأيدت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد القرار الذي يدعو إلى استكمال حزمة لضمان محافظة الصندوق على موارده للإقراض.
والمرة السابقة التي قام فيها أعضاء صندوق النقد بتغيير نظام الحصص كانت في 2010، عندما وافقوا على زيادة القوة التصويتية للصين وأسواق ناشئة أخرى؛ لكن التغييرات لم يتم تنفيذها حتى 2016، فيما يرجع جزئيًّا إلى تأجيلات للموافقة من الكونجرس الأمريكي.
