على مدار نحو 50 عاما بات صندوق التنمية الصناعية السعودي شريك النجاح للقطاع الصناعي لما حيث يؤدي دوراً رئيساً ومحوريا في مسيرة التنمية الصناعية بالمملكة، لما يتمتع به من خطط واستراتيجيات طموحة لتطوير وتحفيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم منظومة مدروسة من القروض والاستشارات والحوافز الصناعية الجاذبة للمستثمرين.
وقد صمم الصندوق منتجات مالية لدعم قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والمساهمة في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية من خلال تمويل المشاريع الصناعية في المناطق والمدن الواعدة، حيث يقدم الصندوق الصناعي محفّزات تمويلية للمشاريع الصناعية في المناطق والمدن ذات المستقبل الواعد.
تماشيًا مع التطور الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد السعودي كاقتصاد تنافسي عالمي، تطورت مهمة الصندوق على مدار الأعوام الثمانية والأربعين الماضية. كما تطورت استراتيجية الصندوق من مؤسسة تمويل تفاعلية، ليصبح صندوقًا فاعاً يدعم العميل، ويهدف إلى إنشاء منظومة صناعية مستدامة.
ويهدف صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى اتساع نطاق التمويل وذلك عبر دعم الشركات والمشاريع الواعدة في قطاعات الصناعة، والطاقة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، بما يضمن نمو وتطوّر منظومة القطاع الخاص.
كما يهدف إلى تقديم الخدمات الاستشارية من خلال خبرته وخبرائه، لتزويد عملائه بالاستشارات والدعم الذي يحتاجون إليه ليصبحوا روادًا في السوق، بالإضافة إلى استهداف التمكين وذلك بإثراء القدرات وتشجيع المواهب، باعتبار الصندوق مُمكّنًا وداعمًا استباقيًا للمنظومة الصناعية.
مشروعات كبرى
ولتحقيق هذه الأهداف، يحرص الصندوق الصناعي على تنمية المراكز الاقتصادية في جميع أنحاء المملكة، إضافةً إلى شراكته في مشاريع في مواقع مختلفة حول المملكة، كما أن هناك العديد من المشروعات الكبيرة التي يعمل عليها في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي تُعد من أكثر المشروعات تأثيرًا وأهمية في العالم.
ومن أبرز المشاريع التي يشارك فيها الصندوق، شركات سدير للأدوية، ومعادن، ونيوم للهيدروجين الأخضر، والعالمية للصناعات البحرية، وتحويل للصناعات المعدنية، وطويق للصب والطرق، واليمامة للصناعات الحديدية، وسير الوطنية للسيارات، ولوسيد المحدودة، والبابطين ميتالوجالفا، والسعودية المتخصصة للمواسير والأنابيب، وأمواج الجبيل، والفنار، وشركة تجهيز حقول النفط السعودية.
وتغطي هذه المشروعات الحيوية للاقتصاد السعودي، كافة مناطق المملكة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، كما أنها تغطي مختلف القطاعات الاستراتيجية من قطاع التعدين إلى القطاع البحري والكيمياويات والصناعي والدوائي.
وتعكس هذه المشروعات الكبرى، دعم وتمكين القطاع الخاص والشراكه معه لدعم الاحتياجات التشغيلية للقطاعات المدعومة من الصندوق، والتي تتمثل في الشراكة مع البنوك التجارية لتوفير السيولة النقدية، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال للحصول على تمويل رأس مال عامل من البنوك التجارية بضمان من الصندوق الصناعي، وكذلك دعمهم في الحصول على تسهيلات ائتمانية تجارية لمشتريات المواد الخام من الشركات الكبرى بضمان من الصندوق.
كما يقدم الصندوق العديد من الخدمات الاستشارية لتحسين كفاءة عمليات التصنيع، والتي سيُقدِّم من خلالها فريقٌ مختص من خبراء الصندوق الصناعي استشاراتٍ لعملائه، عبر دراسة وتحليل الفرص المناسبة، كما أعلن "الصندوق الصناعي" بالشراكة مع "منشآت" عن مسار "طموح الصناعي"، والذي يستهدف تطوير المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة متسارعة النمو، في برنامج "طموح" التابع لـ منشآت، عبر ربطهم بمقدمي الخدمات والداعمين من القطاعين العام والخاص.