أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، إصدار أكثر من مليوني سجل عقاري ضمن جهود تعزيز موثوقية الملكية العقارية ورفع كفاءة التعاملات في المملكة.
وأوضح الحقيل أن نطاق التسجيل العيني للعقار توسع ليشمل أكثر من 5 ملايين عقار في مختلف المناطق، وفق مراحل ومواعيد محددة لكل منطقة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يجسد التزام المملكة بتطوير قطاع عقاري موثوق وتحقيق التحول الرقمي.
أكد الوزير أن نظام التسجيل العيني للعقار يمثل نقلة نوعية تحفظ تاريخ العقارات في سجلات دقيقة تشمل أوصافها وحالتها الشرعية والمادية ومواقعها الجيومكانية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في بناء مدن ذكية ومستدامة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في جميع مدن ومناطق المملكة وتوسيع الخدمات الرقمية، بما يضمن تجربة سلسة وآمنة للملاك والمستثمرين، ويعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عقارية ويزيد تنافسية القطاع إقليميًا ودوليًا.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، عبدالله الحماد، إن بلوغ هذا المستوى من التسجيل العيني يعكس نضج المنظومة التنظيمية للقطاع العقاري وقدرتها على تطبيق التشريعات بما يحفظ الحقوق ويرفع كفاءة السوق.
وأوضح الحماد أن التسجيل العيني سيتوسع في جميع المناطق، مما يعزز الثقة في التعاملات العقارية ويجذب المستثمرين المحليين والدوليين، ويرسخ الشفافية والموثوقية في القطاع.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار "السجل العقاري"، محمد السليمان، أن تسجيل مليوني عقار في فترة وجيزة يمثل نقلة نوعية نحو تحقيق مستهدفات السجل العقاري ودعم تنوع الاقتصاد الوطني.
أشار السليمان إلى أن كل سجل عقاري يجمع بين القوة القانونية للصك والصحيفة العقارية التي تحفظ بيانات العقار الجيومكانية وتاريخه، مما يختصر رحلة المستفيد ويعزز اليقين في المعاملات.
يذكر أن السجل العقاري يواصل بناء منظومة متكاملة لبيانات العقارات تواكب أحدث الممارسات العالمية في الحوكمة والرقمنة، ويستهدف تغطية جميع مناطق ومدن المملكة، دعمًا لجذب الاستثمارات وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
