وقَّعت مصر وبريطانيا اتفاقية شراكة يتوقع أن تدخل حيز النفاذ اعتبارًا من أول يناير 2021، عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وتضع الاتفاقية، التي وُقعت في القاهرة، مساء أمس السبت، الإطار العام للعلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات، كما تعكس الاهتمام بتعزيز كافة أوجه التعاون بينهما، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع بما يعظم مصالحهما المُتبادلة.
ووفقًا لبيان مصري، تشكِّل الاتفاقية الجديدة إطارًا هامًّا لضمان استمرار المعاملة التجارية التفضيلية لمنتجات البلدين؛ حيث تتضمَّن المزايا التجارية التي توفرها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التي سيؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى انتهاء أثرها بالنسبة إلى بريطانيا.
ومن أجل هذا الغرض، توفر اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية تحريرًا كاملًا للتجارة بين الدولتين في المنتجات الصناعية ومعظم السلع الزراعية والمنتجات الغذائية والأسماك ومنتجاتها، مع استثناء بعض السلع الزراعية التي ستكون خاضعةً لحصص كمية تحددها الاتفاقية وتعتبر كافية لاستيعاب نسبة كبيرة من صادرات الطرفين.
وتعهَّد الجانبان، في إطار الاتفاقية الجديدة بالعمل معًا لتحقيق قدر أكبر من التحرير للتجارة في السلع الزراعية خلال الفترة القصيرة القادمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المُشترك بين السلطات الجمركية في البلدين بهدف التخلص من الممارسات التي تعرقل حركة التجارة، وكذلك العمل على زيادة تدفق رؤوس الأموال والخبرات والتكنولوجيا البريطانية إلى مصر.
اقرأ أيضًا
«الموارد البشرية» توضح حالات الاستفادة من «التأشيرات التعويضية» للمؤسسات
تراجع أسعار الذهب في السوق السعودية بتعاملات الأحد