أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر نوفمبر 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.
وأوضحت وزارة المالية، في بيان لها، أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 1.415 مليار ريال سعودي، مشيرة إلى أنه تم تقسيم الصكوك إلى ثلاث شرائح، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
الشريحة الأولى تبلغ 1.285 مليار ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.415 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025 ميلادي، بينما تبلغ الشريحة الثانية 50 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.678 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي.
أما الشريحة الثالثة فتبلغ 80 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 11.091 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي.
وكانت وزارة المالية أعلنت في 23 أكتوبر الماضي، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي الثالث للصكوك السيادية، بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي.
ويدخل هذا الإصدار ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالدولار الأمريكي، كما أنه يُعد جزءًا من التزام وزارة المالية بتطوير أسواق وأدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وشهد الإصدار طلبًا كبيرًا من مجموعة واسعة من المستثمرين الدوليين.
وأشارت وزارة المالية إلى أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.5 مليار دولار أمريكي، لصكوك تُستحق في شهر أكتوبر عام 2029 ميلادي، بسعر عائد يُعد الأدنى لإصدارات المملكة لمدة عشر سنوات، فيما أشارت الوزارة إلى أن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب، تخطى أكثر من 13 مليار دولار أمريكي، وتجاوزت نسبة التغطية خمسة أضعاف اجمالي الإصدار.
