أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية به اليوم الخميس.
وأبقت اللجنة على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25 بالمئة وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 11.25 بالمئة، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
وقرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، تعيين المصرفي البارز حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي خلفًا لطارق عامر الذي عين مستشارًا للرئيس.
واستقال عامر أمس الأربعاء، قبل أكثر من عام على انتهاء مدته الثانية في بلد تواجه عملته أزمة.
وسحب مستثمرون أجانب مليارات من مصر بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وخفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية بنحو 15%، في مارس/آذار، وشهدت في الأشهر القليلة الماضية مزيدًا من التراجع التدريجي.
كان حسن عبد الله، الذي قوبل تعيينه بردود فعل أولية إيجابية، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المملوكة للدولة، وشغل في السابق منصب العضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي بالقاهرة من 2002 إلى 2018.
وكان أيضًا من بين المصرفيين والمسؤولين الحكوميين الذين دعموا السياسات الاقتصادية الليبرالية التي نُفذت في أوائل القرن الحادي والعشرين.
وقالت الرئاسة في بيان إن السيسي "أكد ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية".
ويتولى عبد الله منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في وقت تتفاوض فيه مصر للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، الذي قال الشهر الماضي إن مصر بحاجة إلى إحراز "تقدم حاسم" في الإصلاحات المالية والهيكلية، داعيًا إلى مزيد من المرونة في سعر الصرف.
