اعترف المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الخميس، بأنَّ الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها بلاده، تمثل المشكلة الأساسية الأكثر إلحاحًا هناك.
وقال خامنئي- في رسالة بمناسبة بدء السنة الفارسية الجديدة-، بثّتها وسائل إعلام محلية: «المشكلات المعيشية للمواطنين تزايدت، خاصة خلال الأشهر الأخيرة (..) الأولوية العاجلة والقضية الجادة للبلاد هي قضية الاقتصاد».
وأقرّ خامنئي كذلك بتراجع قيمة العملة المحلية، والقدرة الشرائية للمواطنين وتراجع الإنتاج، قائلًا: «مفتاح حل كل تلك المشكلات يكمن في تنمية الإنتاج الوطني».
كما وجّه الرئيس الإيراني حسن روحاني رسالة متلفزة في المناسبة ذاتها، تطرّق خلالها إلى العقوبات الأمريكية، قائلًا: «قد يسأل البعض إلى متى ستستمر هذه العقوبات والمشكلات؟ (..) هذه المشكلات بدأت مع مَنْ نكث العهود»، في إشارة إلى واشنطن.
وتعيش إيران أزمة اقتصادية حادة، تصفها تقارير دولية بأنّها بلغت مرحلة «الاحتضار»، مع شح العملة الصعبة وتراجع سعر الريال الإيراني بمعدل الثلث أمام الدولار الأمريكي، فضلًا عن اتخاذ الحكومة عدة قرارات وُصِفت بـ«المتشنجة»، في مسعى للسيطرة لكن دون جدوى.
وحسب إذاعة راديو زمانه (ناطقة بالفارسية وتبث من هولندا)، فإنّ سعر بيع الدولار الواحد تجاوز حاجز 150 ألف ريال إيراني طوال فصل الصيف الماضي، مسجلًا تدنيًّا تاريخيًّا في سبتمبر الماضي؛ حيث بلغ سعر الدولار 193 ألف ريال، في حين اكتفت الحكومة بتحديد سعر الصرف الأجنبي عند 42 ألف ريال إيراني.
واستغلَّ تجار ومستوردون إيرانيون هذا القرار؛ للحصول على حزم نقدية حكومية من العملة الصعبة حسب التقرير، غير أنّ الأمر فتح بابًا واسعًا أمام المضاربة التجارية والفساد بسوق العملة الحرة، فضلًا عن ظهور العديد من السماسرة داخل أغلب الأسواق بشكل غير مسبوق.
وفشلت حكومة روحاني في الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى أكثر من 1%، إضافةً إلى توالي انسحاب مستثمرين أجانب وشركات كبرى وصغرى في قطاعي السيارات والطاقة من الأسواق المحلية لانعدام الجدوى الاقتصادية.