افتتح رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد صالح بن حمد الشرقي، اليوم الأحد، الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم والذي يقام في مركز البحرين العالمي للمعارض بمملكة البحرين ويستمر حتى 30 يناير الجاري.
جاء ذلك بحضور أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي، وبشراكة استراتيجية مع إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهيئة التقييس الخليجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد الهندسي الخليجي، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعـاون لدول الخليج العربية، وسيركز من الناحية العلمية على دمج قطاع الأعمال والاستثمار مع القيادات في القطاعين العام والخاص وخبراء وأساتذة القانون والتحكيم في العالم.
الأسبوع يسلط الضوء على العديد من المعوقات التي تواجه الاستثمارات والتشريعات وفض المنازعات في العديد من القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي، ويسعى ليكون بمثابة منتدى محوري لتعزيز بيئة الاستثمار والاقتصاد من التعاون وتبادل المعرفة، ومعالجة التحديات القانونية الفريدة داخل مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين ورجال الأعمال من دول مجموعة G20.
ومن المتوقع أن يساهم هذا الأسبوع في تعزيز دور القانون والتحكيم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول الخليج، مع فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات القانونية بين المختصين.
وأكد رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد صالح بن حمد الشرقي، ان المركز منذ تأسيسه كانت الاستراتيجية الأساسية هي المساهمة في تحقيق بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، تعزز من الثقة المتبادلة بين أصحاب الأعمال في دول المجلس، حيث قال في هذا الصدد نحن في المركز نحرص دائماً على مواكبة التطورات الحديثة في مجال التحكيم، وقد قمنا بتطوير وتوسيع خدماتنا لتلبية احتياجات الأسواق المتغيرة، وزيادة شمولية الأنظمة واللوائح التي يُنظم من خلالها التحكيم التجاري في المنطقة.
ولفت بأن مركز التحكيم التجاري يدخل في المرحلة المقبلة مرحلة جديدة من العمل والإنجازات التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي، ونسعى من خلاها لتحقيق المزيد من التقدم في تعزيز الشراكات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم، ونحن نعلم تماماً أن هذه المرحلة تتطلب منا تكثيف التعاون المشترك وتعزيز ممارسات الحوكمة التي من شأنها ضمان استدامة العمل وتحقيق أفضل النتائج لكافة الأطراف المعنية.
وقدم شكره إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، -حفظهما الله- على دعمهما المتواصل للمركز في كافة مجالات عمله، كما وجه الشكر إلى معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي على دعمه المستمر للمركز ، والشكر والتقدير موصول إلى أعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة للمركز على جهودهم الكبيرة في خدمة المركز.
وأوضح امين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي، بأن هذا الاسبوع يجسد حرص واهتمام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مواكبة تطورات التحكيم على المستوي الخليجي والإقليمي والدولي، حيث تعتبر هذه الأنشطة واللقاءات فرصة ذهبية لإثراء المعلومات وتبادل الخبرات، فضلا عن أنها ستسهم في تعميق المعرفة القانونية في مجال التحكيم، وستكون لمناقشاتها البناءة الأثر البالغ في تحقيق الأهداف المأمولة منه، حيث أن الموضوعات المحددة في برنامج هذا الأسبوع هي موضوعات هامة وجديرة بالنقاش والدراسة من قبل المشاركين فيه نظرا لأهميتها وتأثيرها على مسيرة التحكيم في دول مجلس التعاون.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد، إنه في عام 1993م، أصدر اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في" المجلس الأعلى" قرارهم بإنشاء المركز، وهو أحد أجهزة مجلس التعاون الخليجي، ليكون جهازاً قضائياً تحكيمياً إقليمياً، ليصبح حلم قادة دول مجلس التعاون الخليجي واقعا يتجسد بمسيرة بناء وعطاء مستمر.. وبرؤيةٍ شعارها " نحو تحكيم متميز بدول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق العدالة والإنصاف".
وكشف ال حمد، بأن مجلس الادارة وضع خطة التحول الاستراتيجي للمركز من خلال مجموعة من الإجراءات الهادفة لتحقيق عملية الإصلاح وجعلها أكثر قابلية للتوقع والمحاسبة والمسؤولية والحوكمة، وتعزيز فعالية تحسين جودة القيادة والتخطيط الاستراتيجي، حيث يمتلك مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عـدداً من الأهداف الاستراتيجية الراميـة إلـى تعزيـز كفـاءة الممارسة التحكيمية، لتصبح قراراتها أكثر ثبات وقوة واتزان، وامتدادًا لخطة التحول الاستراتيجي التي تستند من توجهات ورؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه.