تعتزم مصر استخدام ما يصل إلى مليار دولار من قرض المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لشراء القمح، حسبما أكد مصدر بالهيئة العامة للسلع التموينية لوكالة "رويترز".
وأعلنت مصر، أكبر مشترٍ للقمح في العالم، الإثنين الماضي، إنها ستسدد ثمن القمح الذي تشتريه في مناقصاتها العالمية المقبلة من خلال فتح خطابات ائتمان فورية عند الاطلاع، بدلًا من ضمان الدفع في غضون 180 يومًا، بعد تدبير قرض بقيمة 3 مليارات دولار من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.
وقال المصدر: "يمكن تجديد القرض حين تنفد الأموال، ومن ثم تتحول الهيئة العامة للسلع التموينية إلى السداد الفوري عند الاطلاع من الآن فصاعدًا بدلًا من استخدام التسهيلات".
وعادة ما تصدر خطابات الائتمان قبل الشحن مع ضمان السداد خلال 180 يومًا، وهذه الخطابات الخاصة بهيئة السلع التموينية، المشتري الحكومي للقمح، هي ضمان بنكي للسداد للبائعين في الوقت المحدد.
ومن المتوقع أن تنتج عن شروط السداد الفوري الجديدة عروض أفضل من حيث السعر للحبوب في مناقصات شراء القمح الحكومية الجديدة.
وتسدد القاهرة نحو 1.5 مليار دولار سنويًا مقابل الحبوب في إطار برنامج لدعم الخبز يعتمد عليه جزء كبير من الشعب المصري البالغ تعداده 100 مليون نسمة.
وقد تضفي صفقة التمويل والتحول إلى الدفع الفوري عند الاطلاع مصداقية على تحركات تهدف لتحسين الاقتصاد المصري.