تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، إلا أنها تخاطر بتحويلها إلى أعظم ثروة مدفونة بشكل نهائي في التاريخ؛ حيث يؤدي التقدم التكنولوجي وتطوير مصادر الطاقة الأنظف إلى تقصير أفق الجدوى الاقتصادية للبلاد.
لقد كانت فنزويلا في يوم من الأيام مُصدرًا غنيًّا للنفط، لكن آمالها في إنعاش اقتصادها المحطم تعتمد على استثمارات ضخمة لاستخراج أحد أكثر أنواع النفط الخام الغنية بالكربون، ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن تغير المناخ تضع ضغوطًا على أسواق الطاقة ويعتقد بعض الخبراء أن جزءا كبيرا من الأصول القيمة لفنزويلا ستظل عالقة على الأرض.
وقال بيدرو بوريلي، عضو مجلس إدارة سابق في شركة النفط الفنزويلية في مقال بصحيفة فاينانشيال تايمز: هذه المرة لن يخلصنا النفط، علينا إعادة اكتشاف أنفسنا كدولة واقتصاد.
سيصبح التناقض الظاهري - الاقتصاد المحطم والموارد غير المستخدمة - أكبر بكثير إذا أخذنا في الحسبان أن شركة النفط الوطنية غير قادرة على توفير الوقود للفنزويليين أنفسهم
وذكرت وكالة رويترز أن الإنتاج انخفض إلى 397 ألف برميل يوميًّا في سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ الثلاثينيات، أي أقل من ثلث الإنتاج قبل عام، عندما بدأت الولايات المتحدة تطبيق العقوبات، وأقل من عُشر إنتاج بداية القرن.
حقل النفط لا كونسيبسيون، الذي أنتج 12 ألف برميل من النفط الخام عالي الجودة يوميا وقف عن العم منذ عامين، يغض موظفو شركة النفط الوطنية الطرف عن سرقة النفط الخام من قبل الفنزويليين الذين بوسائلهم الخاصة يقومون بتحويله إلى ما يسميه السكان البنزين اليدوي.
تنطوي سرقة النفط الخام وتكريره في المنزل على مخاطر عالية للحوادث والتلوث، وغالبًا ما يؤدي البنزين اليدوي إلى تدمير محركات المركبات؛ ما يعمق خسائر الفنزويليين الفقراء.
النفط الخام والفقر
يعتمد إنتاج الوقود الفنزويلي بشكل أساسي على مصفاتي كاردون وإل باليتو، التي تمكنت شركة النفط الحكومية من إعادة تنشيطها بين يونيو ويوليو، لكنها تعاني من انقطاع التيار الكهربائي المستمر.
وقال فريدي كاماتشو، المهندس الذي عمل على إعادة تنشيط مصفاة: لا يمكننا الاستمرار في مثل هذه الأنشطة الصعبة إذا كنا جائعين.
انخفض الناتج المحلي الإجمالي لفنزويلا بأكثر من 75% في السنوات الخمس الماضية، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، وغادر 5 ملايين فنزويلي البلاد على الرغم من أنه وفقا لبيانات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، أكبر احتياطي نفط مثبت في العالم.
من بين الأشياء القليلة التي يتفق عليها الرئيس الفعلي نيكولاس مادورو وخوان جوايدو، زعيم المعارضة والمعترف به كرئيس من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أن فرص التعافي تعتمد على الاستثمارات الضخمة التي تنعش قطاع النفط.
كما وضع فريق جوايدو خطة الدولة التي تعرف النفط والغاز على أنهما الموارد الأساسية لبدء إعادة بناء الأمة.
وقدر إلياس ماتا، رئيس لجنة الطاقة، أن الأمر سيستغرق ما بين 8 و10 سنوات وما بين 180 مليار و200 مليار دولار من الاستثمارات لفنزويلا لإنتاج حوالي 2 مليون برميل يوميا.
بغض النظر عما يفعله مادورو أو مشاريع جوايدو، قد تصبح ثروة فنزويلا النفطية عديمة الفائدة، بسبب التغيرات الهائلة في صناعة الطاقة العالمية.
وقال بيدرو بوريلي في عرض أمام الجالية الفنزويلية في بريطانيا خطة الدولة تقول إننا نعود إلى عصر النفط، وهذه فرضية خاطئة، نحن في نهاية تلك الحقبة.
وبحسب قوله، فقد دمرت البنية التحتية للقطاع، وانهارت صناعة النفط، والبلاد في أيدي العصابات المسلحة، وستكون هناك حاجة إلى مساعدات إنسانية هائلة قبل الحديث عن النفط.
وقال مسؤول حكومي لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن صناعة النفط الفنزويلية: لا تزال مجدية للغاية" لسببين: النفط يبعد 5 ساعات فقط عن (المصافي) في هيوستن، ويظل الخام الفنزويلي منافسًا.
ومع ذلك، فإن ضغوط المستثمرين على شركات النفط لكي تصبح محايدة للكربون تزداد كل عام وتقضي على فرص النفط الفنزويلي.
في هذا الصدد، قالت فاليري مارسيل خبيرة الطاقة في لندن، المزيد والمزيد من الشركات تدير ظهورها للنفط الخام القذر، والنفط الفنزويلي من بين أقذرها، ربما يكون هناك بعض اللاعبين القادرين على الاستثمار فيه، لكنهم أقل.
وقال فرانسيسكو مونالدي، الخبير في النفط الفنزويلي في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس بالولايات المتحدة، إن عدد شركات النفط التي يحتمل أن تهتم بفنزويلا يتقلص عاما بعد عام.
وأضاف مونالدي بسبب تغير المناخ، هناك شركات تغادر كندا، ولن يفكر أي منهم في فنزويلا، نافذة هذه الاستثمارات تغلق.