قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، إن اعتماد المملكة المباشر وغير المباشر على النفط تراجع من أكثر من 90% إلى 68%، مشيرا إلى أن الأنشطة غير النفطية تمثل اليوم 56% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهي نسبة تفوق الأنشطة النفطية والحكومية مجتمعةً.
وأضاف وزير الاقتصاد خلال مشاركته، اليوم الجمعة، في جلسة بمنتدى "حوار برلين العالمي" إن المملكة لا تزال في بداية التحول، لكن الأرقام تُشير إلى اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، تقوده الإنتاجية لا الإنفاق.
رفعت المملكة توقعات نمو اقتصادها للعام المقبل إلى 4.6% بدلاً من 3.5% في تقديرات سابقة، مدفوعاً بشكلٍ أساسي بالنمو المتوقع للناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، وفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2026 الصادر عن وزارة المالية مطلع الشهر الجاري.
وأشار "الإبراهيم" إلى أن العالم يمر بمرحلة انتقال طويلة نحو التعددية القطبية، وهي فترة تتسم بالتقلبات لكنها أيضاً تزخر بفرص يتعين على الدول اقتناصها عبر بناء القدرات الذاتية وتعزيز الكفاءة المؤسسية.
وشدد وزير الاقتصاد على أهمية "التدخل المحسوب في إزالة المخاطر التي تعترض القطاع الخاص، لكن يجب أن يكون هذا التدخل أداة للتوازن، وليس بديلاً عن التنافسية أو ديناميكية السوق.
أما فيما يتعلق بالتحالفات الدولية، قال الإبراهيم إن الولايات المتحدة هي أقدم شريك تجاري للمملكة منذ نحو 9 عقود، فيما تُعدّ الصين اليوم أكبر شريك تجاري، مشدداً على أن المملكة تحلل مصالحها الاقتصادية وتتخذ قرارات تخدم إمكاناتها على المدى الطويل، مع الحفاظ على شراكات استراتيجية متوازنة.