تواجه شركة «دايملر»، المصنعة لسيارات «مرسيدس-بنز»، ورطة كبيرة، بعدما أكد ممثلو ادعاء ألمان، قبل ساعات، أن الشركة ستدفع غرامة قدرها 870 مليون يورو -957 مليون دولار- عن انتهاك القواعد التنظيمية المتعلقة بـ«انبعاثات الديزل».
وقالت الشركة إنها «لن تطعن على الغرامة، وإنها تُبقي على توقعاتها للأرباح بدون تغيير»، فيما يجري محققون ومنظمون حول العالم تحقيقات بشأن شركات لصناعة السيارات منذ اعتراف فولكسفاجن بالتحايل على اختبارات قياس انبعاثات الديزل في الولايات المتحدة.
وأدى ذلك إلى الكشف عن انتهاكات لقواعد تنظيمية من جانب عدد من المُصنعين، فيما اتهم ممثلو ادعاء ألمان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، مديرين كبارًا في فولكسفاجن بالتأخر في إبلاغ المستثمرين بشأن الممارسات الخاطئة للشركة.
وقال مكتب ممثلي الادعاء في شتوتغارت إن الغرامة على دايملر لن تؤثر على الإجراءات الجارية بشأن مزاعم بتلاعب من بعض الأشخاص في برمجيات المحركات المستخدمة في بعض سيارات دايملر التي تعمل بالديزل.
وقرر الادعاء العام الألماني في مدينة شتوتجارت، إلزام مجموعة دايملر الألمانية للسيارات دفع الغرامة المالية المذكورة؛ بسبب إهمال واجبها الإلزامي المتمثل في الإشراف على قسم معن بإصدار شهادات اعتماد المركبات.
وأضاف الادعاء أن هذا الأمر أدى إلى حصول سيارات الديزل على تراخيص على الرغم من أن انبعاثات أكاسيد النيتروجين في هذه السيارات كانت لا تتناسب جزئيًّا مع الشروط التنظيمية، وتتعلق تحقيقات الادعاء العام بشكل أساسي بقرارات استدعاء صادرة عن المكتب الاتحادي للمركبات.
وكان المكتب أصدر قرارًا باستدعاء 684 ألف سيارة دايملر وتقدمت الشركة باعتراض على القرار، وتعتزم دايملر الإبقاء على هذا الاعتراض أملًا في الحصول على توضيح في تفسير المعايير القانونية مستقبلًا.
وكان قد تم تغريم شركات سيارات أخرى في وقت سابق، إذ صدر قرار بإلزام مجموعة فولكسفاجن وأودي المملوكة لها وبورشه بدفع غرامة مالية إجمالية تتجاوز 2 مليار يورو، كما صدر قرار بتغريم شركة بوش لمستلزمات السيارات بـ90 مليون يورو.
وحرك الادعاء العام الألماني، في وقت سابق، دعوى قضائية ضد قيادات مجموعة فولكسفاجن الألمانية للسيارات بتهمة التلاعب بالأسواق، وأعلن الادعاء العام في مدينة براونشفايج الألمانية، أن مسؤولين في المجموعة متهمون بـ«التأخر عَمْدًا» في إطلاع المساهمين عام 2015 على مخاطر فضيحة الديزل.
وفيما ضمت القائمة رئيس مجلس الرقابة في الشركة، هانز ديتر بوتش، ورئيس مجلس الإدارة، هيربرت ديس، ورئيس مجلس الإدارة السابق، مارتن فينتركورن، فقد اعترفت فولكسفاجن قبل فترة باستخدام برنامج كمبيوتر معقد يخفض كميات العوادم المنبعثة من سيارات الديزل أثناء الاختبارات، مقارنة بالكميات الحقيقية للعوادم التي تخرج أثناء سير السيارات على الطرق في ظروف التشغيل الطبيعية.